وضعیت اقتصاد مردم افغانستان و راههای بهبود آن
۲۰۲۲/۰۵/۰۴
وضعیت اقتصاد مردم افغانستان و راههای بهبود آن
همه اطلاع دارند که جنگ در اوکراین بالای اوضاع اقتصادی جهان تاثیر منفی وارد نمود، از قیمت آرد و روغن گرفته تا منابع انرژیکی همه بلند رفت. این حادثه (جنګ) توجه جهانیان را بخود جلب و باعث فراموشی افغانستان شد. اقتصاد مردم افغانستان نیز به سبب بحران سیاسی روبه وخامت است، تورم خفیف (که ممکن روبه افزایش باشد)، بیکاری، ترورها و اختطافها، توطئه های همسایگان و همزمان با آن خطر بالقوه جنگها تهدید بزرگی برای اقتصاد و زنده گی عادی در کشور است. باوجودیکه بانک جهانی کمکهایش را که حدود یک میلیارد دالر است، برای افغانستان اعلام و آغاز کرده ، همین اکنون طور اوسط میلیون ها دالر طی هر ماه به افغانستان میرسد. این کمک بخاطر مقابله با بحران انسانی در این کشور است. شاید ارسال دالر طبق معاهده ننگین دوسال پیش قطر نیز باشد، که طرف امریکا متعهد به حمایت طالبان شده بود. اما باعث رفاه و ثبات عامه نخواهد شد. معیار رشد وثبات اقتصادی تولید ملی است. به اساس همین تولید عاید فی نفر ( PCI) سنجش و قدرت خرید عامه ( PPP) تعیین میگردد. راه مناسب دیگر داشتن پشتوانه قانونی است، تا در زمان ضرورت ارزش و قدرت خرید پول را تضمین نماید، متاسفانه ما هردو امکان و تضمین را از دست داده ایم. بنا بر باریکی اوضاع نمیتوان مسایل را با جزئیات توضیح نمود، ولی اشاراتی کافی است تا وطنداران ما بدان پی ببرند.
بانک جهانی به عنوان اولین گام برای حمایت از بخش‌های معارف، صحت و زراعت و مالداری، و همچنین کمک به رفاه عمومی با تمرکز قوی بر حصول اطمینان از تعلیم دختران و اجازه کار برای زنان، تصمیم ارسال دالر راگرفته و با در نظر داشت اقتصاد اوضاع بشری و مسایل کیفیت را نیز معیار قرار میدهد، اما ارسال پول به تنهایی هیچگاه باعث بهبود زدنده گی نمیگردد. همین اکنون احساس کمبود پول افغانی (کرنسی ملی ما) وجود دارد. در افغانستان بنا بر عادات و طرز استعمال و نگهداشت نه چندان خوب بانکنوتها زود مندرس و غیر قابل استفاده میگردد. طور اوسط دوره استهلاک بانکنوت ده افغانیکی و بیست شاید چهار سال و بنجاه افغانیگی و صد افغانیگی شاید شش سال باشد، اما بانکنوت پنجصد وهزار افغانیگی شاید نظر به دوران کم و توجه به نگهداشت آن بیشتر عمر کند، باید سکه و بانکنوتهای کوچک (دارای یک صفر) به بازار تزریق گردد ، قلت بانکنوتهای ده افغانیگی، بیست، وپنجاه افغانیګی در بازار محسوس است. گروه طالب مقدار معتنابه از بانکنوتهای مندرس را از دوران روزمره کشیدند، ولی نشر بانکنوت جدید و جبران آن از توان ګروه حاکم بیرون است. این مسئله را اقتصاد دانان و بانک جهانی بهتر میداند. ازهمین رو ایالات متحده امریکا و نماینده خاص آن برای افغانستان در ماه مارچ تصمیم داشتند تا همراه با (IMF)اقدام به چاب و نشر بانکنوت جدید نماید. متاسفانه بنابر دلیل مسددود ساختن مکاتب دختران، ایالات متحده در اخرین لحظات از کمک درین مورد صرف نظر نمود، حتا از تدویر مجلس پلان شده صرف نظر نمودند. همین اکنون امریکا، انګلیس و سایرین کمکهای اقتصادی وبشری را با افغانستان کنار گذاشته، صرف در مسایل استخباراتی و ستراتیژی امنیتی شان با طالب در مشاورت و حمایت پنهانی از آنها قرار دارند. از طرف دیګر افغانها بدون آګاهی از مسایل اقتصادی و روابط فی مابین بانکها و ارزش و طرز نګهداشت پشتوانه، به تبلیغات ( ګِله ها شکایتها) پرداخته اند که ګویا ایالات متحده امریکا مبلغ ۹،۶میلیارد دارایی افغانها را چپاول نموده و از استرداد آن به مردم افغانستان ابا میورزد. این موضوع از لحاظ مسلکی و معاملات بانکها طور دیګر و از نظرمشوره های امور بانکی کمیته (BcFs ) چیزی دیګریست که ضرورت به توضیح طولانی دارد که ګنجایش آن درین مختصر وجود ندارد، ولی این ادعای مقامات ایالات متحده که ګویا یک قسمت ازین پشتوانه باید برای جبران خساره حادثه ی ۱۱ سپتمبر بازګشتانده شود، بی اساس و بیعدالتی است، چه در حادثه ۱۱ سپتمبر هیچ افغان ملوث نبود و مجریان و طراحان آن اشکار اند. علاوتاً از آن زمان تاکنون بیست سال سپری شده و هیچ محکمه ی سندی مبنی بر جرم احدی از افغان ارائه نه نموده است. ازینکه بانک مرکزی افغانستان ( دافغانستان بانک DAB) فعلاً استقلالیت ندارد و از لحاظ صلاحیت و اجراات خود مشکوک و در وضعیت مناسب نیست، مدار اعتبار نمیباشد و حتا در سیستم بانکی جهانی اعتبار نداشته مورد توجه نیست. همین اکنون شورای مرکزی ، رییس کل و سایر صلاحیت داران در پرده ابهام اند. در چنین وضعیتی ما جهانیان را قظعاً مورد ملامت قرار داده نمیتوانیم. ارزش دارایی ومبلغ ۹،۵ یا ۹،۶میلیارد دالرنتیجه پس انداز ها از کمکهای خارجی بود که دولت قبلی به عنوان پشتوانه ان را در بانکهای بااعتبار ایالات متحده و سایر بانکهای ازوپایی ( فدرال و سویس …) سپرده بود تقریباً کمتر از ثلث آن مربوط سکتور خصوصی است و به اشکال مختلف ؛ ماند: نقد، اسناد بهادار و ارزش وجوددارد. این پشتوانه باید کماکان پابرجا بماند و منحیث دارایی بانک مرکزی افغانستان حفظ ګردد، به هیچوجه به کسی تعلیق نپذیرد، ګروه حاکم موجود نیز نمیتواند یک پول آن را مالک ګردد و یا از نام مردم افغانستان به تصاحب آن تلاش نماید.
وزارت مالیه طالبان با انتشار اعلامیه های مسلسل از ارسال دالر و اقدام بانک جهانی استقبال کرده است، طبعاً این کمکها فوق العاده کمر اینها را بسته نموده است، ولی در مجموع در طولانی مدت به نفع اقتصاد کشور نیست. متاسفانه پاکستان در ادامه تحت تاثیرر و قیمومیت قرار دادن و به پیروزی رسانیدن جنګ اقتصادی اش علیه مردم ما، میخواهد زمینه را دوباره به چلش کلدار (دوران در مارکیتهای افغانستان) مساعد سازد، و حتا تصمیم داشت تا پول بسیار معتبر و باکیفیت(ازلحاظ کاغذبانکنوت) فعلی را از اعتبار ساقط و خودشان پول جدید برای افغانستان نشر نمایند، چنانچه (پاکستان بانک) زمینه را چندین بار ارزیابی نمود، یکی ازشرکتهای پاکستانی حاضر به چاپ » پولطالبانی یا “امارتي” « شد، واضح است که چنین پول اعتبار جهانی ندارد و صرف در بازار های داخلی شاید تا حدودی مورد قبول واقع شود، در حالیکه صندوق جهانی آن را نخواهد پذیرفت و با اسعار خارجی قابل تبادله نخواهد بود، ولی لله الحمد که پنجاب تاکنون به این دو هدف خود نرسید. حرکت جنبش آزادیخواهان بلوچ نیز توجه استخبارات پنجاب را تا حدی از کشورما، بطرف خود شان معطوف کرد و از چیدن توظئه ها علیه افغانستان باز داشت شده است .
ازینکه ګروه حاکمه از تعهدات شان در دوحه باامریکا سرپیچی نمود، بانک جهانی وسایر کمک کننده ها برای فعلاً کمکهای خود به افغانستان را به حالت تعلیق درآورده و منتظر اند تا ببینند که آیا ګروه حاکم حقوق بشر، رعایت آزادیهای مجاز فردی، زمینه سازی تعلیم و آموزش، رعایت قوانین مدنی و غیره مسایل را تا چه حد رعایت مینمایند. تصمیم برای آزادسازی این کمکها در جریان یک بحران انسانی روزافزون که منجر به سوءتغذیه گسترده، گرسنگی و عدم مصئونیت غذایی در سراسر کشور شده، گرفته شده است. متاسفانه درین میان موضوع اوکراین نیز پیش آمد که وضعیت مردم ما را هنوز هم تحت تاثیر آورد.
طی چند ماه اول وزات مالیه ی آمریکا مجوز عمومی را رعایت میکرد که طبق آن به سازمان‌های امدادی بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی اجازه می‌داد تا معاملات تجاری و مالی با بانک مرکزی و نهادهای دولتی تحت کنترل طالبان را انجام دهند، ولی از لجام ګسیختګی ګروه حاکم و پشت پا زدن به تعهدات شان در توافقنامه دوحه اکنون امریکا از احتیاط کار میګیرد. با وجود تمام این جریانات استخبارات و طراحان ستراتیژیهای منطقوی استعمال ګروه حاکم را منحیث یک نیروی ژاندارما برای تحقق اهداف استخبارتی و نظامی و اخلال کننده رقیبان منطقوی شان درنظردارند تا در موقع مناسب از آنها استفاده نمایند، با وجود آن ظاهراً تحریم‌های آمریکا علیه دولت طالبان دوام دارد اما این را نیز وانمود میسازند که امریکا از حمایت و فعالیت‌های کمک‌رسانی به مردم افغانستان جلوگیری نمی‌کند. ما زمانی در تعجب شدیم، که عده ی از افغانها حتا از اروپا و امریکا خواهان آن شدند تا ۹،۵میلیارد دالر پشتوانه ازاد ګردد، درحالیکه یک سنت آن نباید آزاد ګردد، زیرا در آن صورت ما پشتوانه پول خود را ازدست میدهیم. ازهمه بیشتر یکی از همسیایګان خواهان آزادی این ارزش پشتوانه بود، این همسایه میداند که در صورتیکه ګروه حاکم در افغانستان به این ارز دست یابد، ظرف دوسه ماه تمام آن به همسایګان سرازیر و اجناس شان فروخته میشود. چه باید کرد؟
بهتر است د افغانستان بانک استقلالبیت اش را دوباره احیا و منحیث مسئول سیاستهای مالی و پولی رول اش را ادا نموده ، کمبود بانکنوت را با نشر جدید پوره نماید، در چلش پول افغانی عوض ریال و تومان ایران و کلدار پاکستان جدیدت بخرچ دهند ، پشتوانه را نه تنها محفوظ بلکه هنوز هم به آن بیافزاید. درین مورد صندوق جهانی پول یا IMF همکار شده میتواند. بانک مرکزی نباید از جمع آوری کذابی و منفعت جویانه پول افغانی از بازار ها غافل بماند، از پولشویی چلوګیری نماید، به پروژه های انکشافی و مولد توجه نموده، دهاقین را حمایت و صادرات کشور را تقویه نماید. طالبان باید بدانند که آګر خود شان به زور شمشیر میخورند ،مینوشند و میپوشند، مردم وملت بیچاره از آبله دست معیشت مینمایند. آن طوریکه رزق برای چړی، طالب و ملا رایګان واز خانه دیګران مهیا است و آنها ان را نازل شده از آسمان میدانند ، برای همه چنین میسر نیست، بلکه مردم عادی باید از بام تا شام زحمت بکشند تا لقمه نانی از کار مشروع شان بدست آرند و آنرا با ملا نصف نموده نیم آن را برای اولاد خود جدا نموده نیم آن را به ملا صاحب بدهد، اګر مردم روز تمام کار نکنند این وسیله به اتمام میرسد. حکومتداری امروزه، حکومتداری توام با خدمت و مردمداری است. دولت امروز صرف یک سازمان سراسری غرض خدمت و انکشاف همه جانبه یک مملکت و یک جامعه است. تدابیر علمی و کار ادارات تخصصی یکی از ضروریات است. تعلیم پروسه توقف ناپذیر است، جامعه منحیث یک ارګانیزم زنده نیاز به نفس کشیدن در فضای آزاد و انسانی دارد ، پس ګروه حاکم نباید غافل ازین واقعیتها باشد. خصوصاً در مورد پالیسی اقتصادی خود باید از نو تجدید نظر نماید. آزاد سازی ذخایر در بانکهای خارجی و ارسال متواتر دالر به کشور، یګانه راه نیست، افغانستان پوتانیسیل بسیار قوی برای رشد اقتصادی اش دارد، شرط ضروری همانا مدیریت تخصصی، حکومت مُدبر، مشروع و وفادار به منافع ملی است.ابتکار عمل، طرحهای سازنده بر وفق موقعیت جیواکونومیک و جیوپولیتیک کشور از ضرورت عمده است. دوام حالت فعلی سوق کشور بسوی قهقرا و دوام رنجهای مردم است.