جبران خسارات جنگی

شمار خوانندگان این مطلب تا کنون: 959

۲۰۲۲/۱۰/۲۴

جبران خسارات جنگی

ولادیمیر پوتین به تاریخ 13 اکتوبر2022 در کنفرانس “اعتماد ساز ی در آسیا” منعقدۀ پایتخت قزاقستان دستش را بلند کرد و گفت :« ما فرا می خوانیم تا خسارات که به افغانها طی تمام سال های اشغال رسیده، جبران گردد…» صحبت از “خسارت” به افغانستان جنگزده و ویران، چه فتنه ای در عقب خود پنهان دارد ، فهمیده نمی شود که این آقا به چه منظوری این موضوع خیلی عمده و جدی مربوط به حقوق مردم افغانستان را به یاد آورد…!؟ ولی آیا پوتین خوب حرفش را سنجیده زده است، واضح است مخاطب او در این گفتار امریکا، متحدان غربی آن و ناتو اند  اما دست بلند شدۀ پوتین برای حق ادعای خسارات به مردم ستمدیدۀ افغانستان، نخست از همه گریبان خود روسیۀ فدراتیف را میگیرد که بر طبق اصول بین المللی و به تأئید و تصدیق مقامات و ارگان های با صلاحیت  خود روسیۀ فعلی، این کشور “وارث تمام معاملات، قرارداد های دوجانبه، چند جانبه و مسئول اقدامات و نتایج و عواقب اعمال و فعالیت های “اتحاد شوروی سوسیالیستی” سابق بوده و آنرا عهده دار می باشد. این درست است که ایالات متحدۀ امریکا بعد از روسها، اشغالگر دومی افغانستان است و بدون شک صدمات و خرابی ها و ویرانی های وسیعی مادی و معنوی را به مردم  و وطن ما وارد آورده است. اما دولت روسیۀ فدراتیف فعلی(روسیۀ شوروی سابق) با همدستان افغان خود، ریشه های اساسی و بنیادی زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی مردم ما را چنان درهم کوبید که زمینه را برای سیه روزی ها و فجایع  بعدی فراهم ساخت.

در بربادی های پیهم افغانستان دست های خون آلود زیادی اعم از خارجی ها و داخلی ها دخیل بوده اند، اما واضح ترین و آشکارترین مقصران این بربادی ها همین دو قدرت استعماری – روسیۀ فدراتیف فعلی و ایالات متحدۀ امریکا – در دوران اشغال کشور ما شناخته شده و بدون شک مسئول اند

بحث اصلی این مقالت موضوع جبران و پرداخت عوضی خسارات واردۀ مادی و معنوی بر پیکر کشور و مردم ما در طی زمان اشغال، است که لازم بود در همان زمان وقوع خسارات، مواد و مدارک کافی و زنده  جمع آوری  و فهرست مشخص و دقیق آن ثبت و درج اسناد میگردید، ولی می توان نوعیت، اندازه و زمان محو و انهدام و نیست شدن آنها را به صورت نسبی سنجش نمود عناوین و اسمای فهرست های خسارات وارده می توانند شامل این ارزش ها، داشته ها و دارایی ها باشند :

– تلفات و خسارات انسانی شامل : کشته شده ها، زندانی شده ها، شکنجه شده ها، قربانی بمبباردمان ها، قربانی تجاوز های جنسی، صد ها هزار زخمی های دیروز که معیوبان امروزی اند، یبیجا شده ها، متواری شده ها، ناگزیر شدگان به ترک وطن و خانه و کاشانۀ شان و…

– خسارات و صدمات معنوی: زیان ها و ضرر های که بر حوزۀ فرهنگ وطن ما عاید گردیده است، کشتار روان شهروندان، شیوع امراض گوناگون روانی ناشی از ایجاد فضای رعب و وحشت استعماری، ترویج انواع گوناگون جرایم به سبب فقدان کار و زندگی عادی و معمول، شیوع فساد به اشکال متنوع آن. بی ثبات سازی دائمی کشور، حذف اعتبار و اعتماد مردم به همدیگر شان، سست گردانی باور های شهروندان، ایجاد بی باوری شهروندان به فردا و آیندۀ کشور شان  و…

– خسارات و زیان خیلی ها فراخ، وسیع و بی نهایت زیادی که بر پیکر مادی و اقتصادی افغانستان زده شده است: صدمات فاحش بر ساختار اقتصاد ملی و سنتی کشور وارد گردیده، چندین بار زیر بناهای اساسی اقتصاد مملکت توسط همین اشغالگران و دست پروردگان شان تخریب و محو شده است، دارایی های عامه نیست گردیده و به یغما رفته است، در گرماگرمی جنگ ها و اشغال، متجاوزان، دارایی های ما بخصوص منابع  معدنی ما را به کثرت و وافر دزدیدند، به سبب عملیات نظامی باغ ها و اشجار قطع و بریده شده و مزارع بمببارد گردیده و دشت ها، صحرا ها و زمین های زراعتی ما مین گذاری شده است که هر سال تعداد کثیر مردم ستمدیدۀ کشور قربانی کشت و جاگذاری  انفجار این مین ها می شوند، بی اطمینانی به امنیت و فردای سرزمین، مانع ترقی و  سرمایه گذاری شده است، به علت حضور رقابت یک اشغالگر با قدرت های رقیب آن، مانع معاملات تجارتی و اقتصادی با آنها شده که خسارات متعددی را به بار آورده است. غارت و دزدی گاز طبعی ما در دوران اشغال شوروی سابق و استثمار عریان منابع گازی ما، یکی از مواردی است که تأریخ دوران استعمار در افغانستان  آنرا به خاطر سپرده است، و صدمات زیاد دیگر اقتصادی که ممکن است ذکر آن ازاین قلم باز مانده باشد. به طور کلی افغانستان در طی این 43 سال جنگ و چندین دهه اشغال، قربانیی وحشتناک خسارات و زیان های وسیع و گسترده بوده که نسل حاضر و نسل های آینده از آن متضرر گردیده اند.

حال کدام اُرگان و به چه صورتی موضوع دعوی دریافت خسارات ناشی از جنگ های تحمیلی – که بهتر است آنرا خسارات و زیان های ناشی از اشغال و تجاوزات مکرر بنامیم –  طرح و درخواست دریافت تاوان و غرامت بنماید…؟ با تأکید بر این حقیقت که افغانستان عقب مانده و ضعیف هیچ وقتی یارا و ارادۀ جنگ با کدام کشوری را نداشته و اما در طول این چهار دهه و اند قربانی اشغالگری های قوت های متجاوز بوده است.

دولت های افغانستان که در طی و جریان این اشغال ها در کشور حاکمیت داشتند، به دلایل گوناگون مانند مصائب ادامۀ جنگ در جریان اشغال، وجود اختلافات جدی میان حکمروایان، سکوت  حاکمان در برابر بروز خسارات وسیع جانی، مالی و معنوی به سبب مصلحت های ایدیولوژیک، منافع شخصی و گروهی، حضور فساد و فساد پیشگان در حاکمیت و… کسی و حاکمیتی نه بر خسارات اعتراض نمود و نه ادعای اصولی و مؤثر و فعال برای جبران خسارات ناشی از جنگ را رویدست گرفته است  و نه هم کدام دعوی را در مراجع ذیربط اقامه کرده است.

اگر شخصی هم در این مورد حرفی زده باشد، بیشتر به خاطر تخریب رقبای خود و چنه زدن ها با ارباب های برونی خواهد بود تا یک حرکت مسئولانه به منظور حفظ حقوق شهروندان و توجه به منافع ملی کشور.  در این جا واقعاً از یاد آوری غرامت جنگی به طور ظالمانه ای استفادۀ ابزاری شده است.

بعضاً جبران خسارت های خیلی کوچک و غیر قابل یادآوری که از سوی امریکایی ها – به منظور ادفاع ذهنیت عامۀ جهان – برای برخی از افراد و فامیل های قربانی در افغانستان صورت گرفته اصلاً در برابر انبوه خسارات گسترده ای که بر پیکر کشور وارد شده، جداً قابل یادآوری نمی باشد، منظور ازاین جبران های کوچک خساره ، صرف عوام فریبی و جهان فریبی بوده است.

در دوران جنگ مقاومت در برابر ارتش سرخ روسها، باری رهبری حزب جمعیت اسلامی ( برهان الدین ربانی)با عده ای از اعضای حزب خود به مسکو سفر نمود که به گمانم در عین زمان رئیس حکومت مؤقت اسلامی افغانستان نیزبود

افواهاتی به گوش میرسید که موصوف با اشاراتی از دریافت خسارات ناشی از تجاوز روسها چشم پوشی نموده باشد، زیرا روسها به زودی حاکمیت شان را به رسمیت شناختند.

باید واضح ساخت. بخشش و یا چشم پوشی از حق تقاضای جبران خساره و دریافت غرامت، در هیچیک از نظام ها از صلاحیت مقامات و مدارج مؤقتی و انتقالی نمی باشد. این صلاحیت  متعلق به ارگان های انتخابی جمعی که توسط آرای مردم تعیین شده باشند و از قاطبۀ ملت نمایندگی کرده بتوانند  و مردم به صداقت آنها  نسبت به منافع همگانی کشور متیقن باشند متعلق است و این تصمیم جمعی بعد از تدقیق، اعلام  و مورد اجرا  قرار میگیرد، به این صورت بخشش خسارات ناشی از جنگ و تجاوز و چشم پوشی از آن در ید صلاحیت یک فرد نیست. لذا در این مورد هر ابراز توافق و تصمیم فاقد اعتبار حقوقی بوده و کوچکترین اهمیت را حایز نمی باشد.

طرزالعمل ها و رویه های که در گذشته ها در مورد ادعا و تقاضای دریافت خسارات ناشی از جنگ و تجاوز به عمل می آمد، غالباً چنین تصویری را ارائه  میدهد که کشور مغلوب و شکست خورده مکلف به پرداخت غرامت میگردید و جانب غالب در تثبیت غرامت نقش زیاد می داشت . ولی در دوران کنونی مسئلۀ “جبران خسارات ناشی از جنگ” آهسته آهسته به سوی قاعده مند شدن میرود.

جبران خسارۀ جنگ و یا غرامت بر یک اصل تعهد بین المللی متکی است که می گوید: ” نقض یک تعهد متضمن تعهد پرداخت به غرامت است.” و یا ” نتیجۀ وجود مسئولیت، تعهد به پرداخت خسارت است” .

حق قربانی آسیب دیدگی برای دریافت غرامت و وظیفه طرف مسئول جبران خسارت، برای پرداخت غرامت می باشد

جبران خسارت جنگی و یا غرامت عبارت از پرداخت عوضی و یا تاوان خسارات وارده ای است که به اثر جنگ و یا تجاوز توسط جانب مسئول و یا مقصر و یا متجاوز و مهاجم بر کشور و  اتباع و دارایی های طرف متضرر وارد شده است. معمولاً این جبران خساره با پول نقد پرداخت می شود، انواع دیگر جبران خسارت استرداد دارایی ها، ترمیم  – خرابه های جنگ در اصطلاح انگلیسی War reparations، یاد شده که جبران خساره را نیز به همین تِرم مسما نموده اند –  در این حالت مفهوم “ترمیم” خیلی عام و وسیع تعبیر می یابد؛ ترمیم به معنی علاج خرابی ها، برگرداندن حالت اطمینان از دریافت ارزش های ویران شده و…

علاج و معالجۀ مصدومان و زخمی ها، تضمین عدم تکرار وارد کردن خساره و حتی  اعادۀ حیثیت و قبول تقصیر و خواستن عفو و پوزش هم در انواع جبران خسارات جا داده شده اند. اما واگذاری کدام قطعه زمین و ملک غیر منقول به حیث جبران خساره ممکن نمی باشد.

در اسناد حقوقی بین المللی موارد آتی را نیز شامل محتوای حق جبران خسارت میداند:

– اقداماتی که برای “بازگرداندن قربانی به وضعیت اولیه قبل از وقوع تخلفات فاحش” انجام می شود و می تواند شامل: احیای آزادی ، برخورداری از حقوق بشر ، هویت ، زندگی خانوادگی و تابعیت ، بازگشت به محل  اصلی سکونت، احیای شغل و اعادۀ مال باشد.

– جبران خسارت – تأمین خسارت “برای هرگونه خسارت قابل ارزیابی اقتصادی ، متناسب و متناسب با شدت تخلف و شرایط هر مورد”. این آسیب ها شامل: آسیب های جسمی یا روحی ، فرصت های از دست رفته ، خسارات مادی و از دست دادن درآمد ، خسارات معنوی ، مخارج خدمات حقوقی ، صحی، روانی و اجتماعی است.

– آماده ساختن به- خدمات صحی، روانشناسی ، اجتماعی و حقوقی

رضایت – اقدامات مختلفی که شامل توقف نقض و نقض حقوق بشر ، حقیقت جویی ، جستجو برای ناپدید شدگان ، بازیابی و دفن مجدد بقایای بدن ، تحریم های قضایی و اداری ، عذرخواهی عمومی و بزرگداشت و یاد و بود، است.

-تضمین تداوم  اصلاحاتی که از سؤ استفاده  و تخلفات در آینده جلو گیری می کند ، از جمله: کنترل غیرنظامی نظامیان  و نیروهای امنیتی ، تقویت یک دفتر عدالت خواهی مستقل ، حمایت از خدمات ملکی و کارگران حقوق بشر .   

-ارتقا کلی استانداردهای حقوق بشرو ایجاد رؤش های کار برای جلوگیری و نظارت بر تعارضات اجتماعی وحل تعارضها.

مبرهن است که هرگونه پرداختی به حیث جبران خسارت و غرامت پذیرفته نمی شود؛ تادیاتی که عناوین”بشردوستانه” دارند و در ساحات امداد به آسیب دیدگان فقر و عوارض جانبی جنگ و بحران پرداخته می شود. پرداخت های که در ظاهر نام دیگری دارد ولی جهت تطبیق و اجرای استراتیژی های دول “دونر” به مصرف میرسند. تادیاتی که قیمت و یا بازپرداخت معاملات معین اند. تادیاتی که در ازای طلبات دولت مدعی غرامت پرداخته می شود. وجوهی که از سوی دونر ها به نام “کمک و امداد و معاونت” داده می شود. و سایر پرداخت های که اصولاً ماهیت و منشأی دیگر داشته باشند. نمی توانند به حیث جبران خسارات ناشی از جنگ محسوب گردند، مگر آنکه جانب متضرر آنرا به حیث باز پرداخت جبران خساره قبول نماید.

غرامت ناشی از جنگ و تجاوز باید متناسب، معقول، منصفانه و عادلانه ناظر به اندازه و مقدار خسارات و ضرر های باشد که به کشور متضرر وارد شده است و این غرامت زیر عنوان “غرامت” تادیه گردد. عنوان و اسم غرامت به منظور رعایت وقار دولت مقصر-  به موافقت کشور مدعی غرامت –  زیر عنوان دیگری که مقصد تادیۀ غرامت را افاده کرده بتواند، پرداخت شده می تواند.

در حال حاضر دعاوی تقاضای جبران خسارۀ ناشی از جنگ و تجاوز با رجوع به دیوان جزایی بین المللی و طی دوران دعوی در آنجا به عمل می آید. گرچه ایجاد “UNCC “( کمسیون خسارت سازمان ملل متحد – که شعبه ای مربوط شورای امنیت آن سازمان است و در سال 1991 ایجاد گردیده است و یک مرجع کمتر قضایی شناخته شده است.) جهت رسیدگی به معضلات غرامت جنگی نیز تأسیس شده است ولی این کمیته، کمتر ماهیت قضایی و بیشتر موقف یک اِرگان تصفیوی را خواهد داشت، بدین لحاظ دو مادۀ اساسنامۀ  “ICC ” ( دیوان جزایی بین المللی ) که به موضوع جبران خسارات  وغرامت جنگی رابطه میگیرد در اینجا تذکر مییابد:

مادۀ 75 اساسنامۀ دیوان جزایی بین المللی در زمینه چنین مقرر کرده است :

«جبران خسارت قربانیان

۱-  محکمه مکلف است شرایط مرتبط به پرداخت تاوان، یا در ارتباط با قربانیان را برقرار کند، از جمله: استرداد، پرداخت غرامت و اعاده حیثیت از آنها. بر این اساس، محکمه می‎تواند در مواقع استثنایی یا بر حسب درخواست یا به صلاحدید خود، حدود و گستره هرگونه خسارت، تلفات و صدمات به قربانیان یا مربوط به قربانیان را در حکم صادره برآورد کرده و اصولی که بر مبنای آن عمل خواهد نمود را مشخص سازد.

۲-   محکمه می‎تواند مستقیماً علیه شخص محکوم، حکم صادر کند و در آن جبران مناسب خسارت نسبت به قربانیان یا مربوط به آنان را از قبیل استرداد، پرداخت غرامت و اعاده حیثیت، مشخص نماید.

در صورتی که مناسب باشد، محکمه می‎تواند دستور دهد که پرداخت غرامت از طریق صندوق امانات که در ماده ۷۹ مقرر گردیده صورت گیرد.

۳-  پیش از صدور رأی مطابق این ماده، محکمه می‎تواند نمایندگان شخص محکوم، قربانیان، دیگر افراد یا کشورهای مرتبط با قضیه را دعوت نموده و دیدگاه‎های ایشان را در نظر بگیرد.

۴-  محکمه در اجرای اختیارات خود مطابق این ماده، می‎تواند پس از آنکه شخصی به جرمی که در حوزه صلاحیت محکمه است محکوم شده، تعیین نماید که آیا به منظور لازم الاجرا شدن حکمی که ممکن است مطابق این ماده صادر شده باشد لازم به اقدام مطابق ماده ۹۳ بند ۱، است یا خیر.

۵-  کشور عضو باید حکم صادره بر اساس این ماده را لازم الاجرا بداند، درست مانند اینکه مقررات ماده ۱۰۹ شامل حال این ماده بشود.

۶  -هیچ بخشی از این ماده نباید طوری تفسیر گردد که به حقوق قربانیان مطابق قوانین داخلی و حقوق بین‎الملل لطمه بزند.»

ماده ۸۵

«جبران خسارت وارده به شخص دستگیر یا محکوم شده

۱-     هر شخصی که قربانی دستگیری یا بازداشت غیرقانونی بوده است، از حق مسلم دریافت غرامت برخوردار خواهد بود.

۲-     اگر شخص در مرحله نهایی به یک تخلف جنایی محکوم شده باشد و سپس به دلیل وقوع وقایع جدید یا کشف اخیر یک سلسله واقعیات که نشان دهنده عدم اجرای عدالت هستند، محکومیت وی باطل گردیده باشد، شخصی که در نتیجه این محکومیت مجازات گردیده است باید مطابق قانون غرامت دریافت نماید مگر آنکه اثبات گردد که وی در عدم افشاء واقعیت های مجهول در زمان محاکمه، کلاً یا بعضاً مقصر بوده است.

۳-     در شرایط استثنایی اگر محکمه به واقعیت های قطعی دست یابد که نشانگر وقوع آشکار و جدی بی‎عدالتی بوده است، محکمه می‎تواند بنا به صلاحدید خود بر طبق معیارهای تصریح شده در این أصول اجرایی و ادله اثبات دعوی به شخصی که به دنبال صدور رأیی مبنی بر تبرئه یا اختتام مراحل محاکمه از بازداشت آزاد گردیده است، به این دلیل، غرامت پرداخت نماید.»

در اساسنامۀ مذکور ادعای غرامت بر موقعیت مدعی، منوط دانسته نه شده است، یعنی مثل سایر دعوی، مدعی مکلف به اثبات ادعای خود می باشد، وجود ظن تقصیر مدعی علیه در دعاوی تقاضای غرامت، عنصر اساسی پذیرش دعوی خواهد بود، در این صورت در پایان هر جنگی طرف های متضرر می توانند، دعوی تقاضای غرامت را به راه بی اندازند و حتمی نیست که مدعی دریافت غرامت برنده و یا بازندۀ جنگ باشد و متقابلاً مدعی علیه که مکلف به ایفای غرامت و استرداد دارایی های تخریبی دانسته می شود، موقعیت برنده و یا غالب را در جنگ داشته باشد، چنین استنباط می شود که آنچه اهمیت نخستین دارد، اثبات تقصیر جانب مدعی علیه در این دعوی است.

یکی از دلایلی که پرداخت غرامت به دوش مغلوب را منتفی خواهد ساخت این است که در دوران کنونی اثبات دقیق جانب مغلوب خیلی هم ساده نیست، زیرا بیشتر جنگ ها و مخاصمات بر طبق توافقات و قرارداد ها پایان می یابد که در آن تذکری بر شکست و بُرد جوانب به عمل نمی آید، به همین سبب دولت ها در دوران معاصر سعی میکنند، جنگ ها را با کدام توافق خاتمه دهند که شاید مستور نمودن موقعیت شان (شکست خوردگی و یا کتمان تقصیر) در این نیت مطمع نظر باشد.

در گذشته شاید جانب مغلوب حتی در توافق و قرارداد صلح و ختم جنگ شکست خود را می پذیرفت و بناءً پرداخت غرامت را نیز در آن توافق متقبل می گردید در آن زمان موضوع تقصیر و جانب مقصر کمتر مدنظر قرار میگرفت حتی درپایان  جنگ و اشغال عراق (1990) توسط  امریکای اشغالگر، عراق در توافقش با  کویت، بر اساس قطعنامه 687 شورای امنیت سازمان ملل ، که مسئولیت مالی عراق را در قبال خسارات وارده در حمله به این کشور اعلام کرد  (UNCC) تأسیس شد و ادعاهایی بالغ بر 350 میلیارد دالر توسط دولت ها ، شرکت ها و اشخاص نزد آن ثبت گردید و ادعاهای جبران خسارت را به مبلغ 52.4 میلیارد دالربه تقریباً 1.5 میلیون مدعی موفق، پذیرفت و تا جولای 2019 ، 48.7 میلیارد دالر پرداخت شده است. مفسران را عقیده بر این است که تعیین و تحمیل این غرامت بر عراق عادلانه نبوده است.

از سوی  دعاوی اثبات این غرامت ها توسط UNCC یا کمسیون خسارت سازمان ملل متحد رسیدگی و تثبیت شده بود که یک مرجع کمتر قضایی تشخیص می شود.

 در نتیجه باید خاطر نشان ساخت که سکوت در این مورد و اغماض و چشم پوشی از در یافت خسارات ناشی از جنگ و غرامت جنگی، نقض صریح حقوق نسل دیروز، امروز و مخصوصاً نسل آیندۀ کشور می باشد که آنان از حقوق حقۀ شان ( میراث مادی و معنوی اجداد و وطن شان) مرحوم می شوند.

طرح دعاوی دریافت جبران خسارات و دریافت غرامت، پشتیبانی از این دعاوی و تشویق متضرران و قربانیان ناشی از خسارات جنگی در کشور ما که چند بار مورد تجاوز قرار گرفته است یکی از مسایل مهم و جدی وطن شمرده می شود که گشودن طرق ساز و کار های جهت به دوران قراردادن آن را ایجاب می کند، این طرق و ساز و کار ها، زمینۀ تحقق حقوق همگانی مردم ستمدیدۀ ما را فراهم می سازد و حکومت، شرکت ها، مؤسسات، دستگاه های تولیدی، افراد، کارگران زارعین و… همه متضرران به دارایی ها و ارزش های تخریب شدۀ شان به اندازۀ نسبی دست خواهند یافت و دریافت های که به حیث جبران خسارات به دست می آیند نقشی در پیشرفت و تقویۀ اقتصاد ملی و رفع نسبی فقر مثمر خواهد بود و قسماً زخم ها و رنج های وارده به اثر تجاوز را تا حدودی التیام خواهد بخشید.

این اصل را نیز نباید فراموش کرد که طرح و تلاش و پافشاری روی دریافت جبران خسارات جنگی و خسارتی که نه به اثر جنگ، بلکه به علت تجاوز قوت های نظامی خارجی (روسیه و امریکا) بر وطن و مردم ما تحمیل شده است، محک مهمی بر درجۀ ملی بودن حکومات هم شمرده خواهد شد. 

پایان

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

[email protected] و یا [email protected]

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت