قضاوت  را ز ابراز نظر تفاوت است!

شمار خوانندگان این مطلب تا حال: 0

۲۰۲۲/۰۶/۲۶

قضاوت  را ز ابراز نظر تفاوت است!

واقعاً که در طول ۴۴ سال اخیر در این ماتمکدهٔ بی صاحب سقف فروریخته و شیرازۀ عنعنات، ارزش ها و اصول دینی از هم گسیخته و واکسن معافیت در برابر هر بازخواست و پرسانی در بدن جانی و قاتل تذریق شده، جنایات ما فوق تصور بشر توسط نظام بر سر اقتداردستګاه های امنیتی استخباراتی،‎ منسوبین و مأمورین خود کامۀ آن، سپس هر تنظیم، قوماندانش، هر گروه زورمند، هر حزب، هرشخص وابسته به اجنبی، هر رهبر تنظیم صورت گرفته که شرح و بسط آن در منزوی بودن کشور، دست نارسی اطلاعاتی، نه بود عدالت و سازمان حقوق بشر ایجاب نشر کتاب قطور مستند می کند. این جنایات، در عین زمان، رسالت افغان منور، روشن ضمیر، صاحب نظر و صاحب اندیشه را به آزمون می کشاند که آیا این قشر تا چه حد وقایع ، حوادث و رویداد های واقعی را مطابق معیار ها و موازین واقع بینی و غیر جانب دارانه می نگرد و قضاوت خود را بر این اصول استوار می سازد و یا انگیزه های گرایش و میلان علایق قومی  بر قضاوت شان رخنه نموده و از واقعیت ها دور نگهداشته.

واقعاً که در طول ۴۴ سال اخیر در این ماتمکدهٔ بی صاحب سقف فروریخته و شیرازۀ عنعنات، ارزش ها و اصول دینی از هم گسیخته و واکسن معافیت در برابر هر بازخواست و پرسانی در بدن جانی و قاتل تذریق شده، جنایات ما فوق تصور بشر توسط نظام بر سر اقتداردستګاه های امنیتی استخباراتی،‎ منسوبین و مأمورین خود کامۀ آن، سپس هر تنظیم، قوماندانش، هر گروه زورمند، هر حزب، هرشخص وابسته به اجنبی، هر رهبر تنظیم صورت گرفته که شرح و بسط آن در منزوی بودن کشور، دست نارسی اطلاعاتی، نه بود عدالت و سازمان حقوق بشر ایجاب نشر کتاب قطور مستند می کند. این جنایات، در عین زمان، رسالت افغان منور، روشن ضمیر، صاحب نظر و صاحب اندیشه را به آزمون می کشاند که آیا این قشر تا چه حد وقایع ، حوادث و رویداد های واقعی را مطابق معیار ها و موازین واقع بینی و غیر جانب دارانه می نگرد و قضاوت خود را بر این اصول استوار می سازد و یا انگیزه های گرایش و میلان علایق قومی  بر قضاوت شان رخنه نموده و از واقعیت ها دور نگهداشته.

. چون نه محکمه آمد، نه عدالت تأمین شد و نه باز خواستی از بین صد ها جنایت کار انقلابی (قاتلان ۲۰۰۰۰۰۰) و تنطیمی های جانی خود فروخته (قاتل ۷۵۰۰۰) و جنگ بیست سالۀ تروریزم امریکا و طالب (قتل ۲۵۰۰۰۰) در نتیحه صرف  دو نفر را ،فاروق وردک و ګلبدینُ، را انتخاب و  مورد بحث قرار دادن، در حالی که در مفسذ بودن و جانی بودن هردو تردیدی نیست ولی  شک آن می آفریند که مبادا علایق دیگری بر قضاوت صاحب نظر  سایه انداخته باشد. اگر دزدی های چپاول گرانۀ ۲۱ سال حمهوریت قلابی کثیر الاقوام (فراگیر) را واقع بینانه در نظر بگیریم شاید به مقایسۀ غارت گران آتش نفس آن دوران، فاروق وردک در صف خس دزدان شامل شود و در جنایات مجموع تنظیمی ها ، به غیر از ارتباط قومی، در جنایت از هیچ کدام از خون خواران شورا ها و تنظیم های شیعه و سنی در آدم کشی و نوکری اجنبی از دیگر قلدران سبقت نه جسته باشد که جنایات همه اظهر من الشمس است. قبل از صدور حکم باید صفات برازندۀ قضاوت را کسب و بعداً در این مسند نشست. و امانت داری، پابندی به معیار ها و باورمندی به واقعیت را در ایفای این رسالت ثابت ساخت.
پایان