حقوق زن در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر

۲۰۲۲/۰۳/۰۸

حقوق زن در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر

حقوق اساسی انسان( زن) به طور کلی شامل حق زندگی، حقوق اجتماعی، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق و آزادی های یک شهروند شامل حق آراستن توانایی ها، کسب و انکشاف علم و معرفت، کار و تولید، حق تأمین معیشت و …را شامل می باشد.   

در این مختصر به آن ارزش ها و اصولی که در حمایت و انکشاف حقوق زن برای جوامع اسلامی در “اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر” ثبت و اعلام گردیده است نگاه کلی انداخته می شود، زیرا این سند حقوقی بین المللی در بارۀ حقوق زن یگانه سندی است که تقریباً تمام دول کشور های اسلامی آنرا تأئید و پذیرفته اند و حتی بیشتر از آن در مواظبت از حقوق شهروندان اناث شان مشغول اند.

برای اینکه درجۀ اهمیت این اعلامیه شناخته شده باشد، خیلی مختصر سازمان همکاری اسلامی(OIC) را به معرفی میگیریم که سازمانده و طراح مسودۀ اعلامیه است: سازمان همکاری اسلامی در واقع اُرگان انکشاف یافتۀ همان “کنفرانس کشور های اسلامی” است که در سال 1969 ایجاد شد و نام آن در سال 2011 به “سازمان همکاری اسلامی” تعدیل گردید این سازمان از کشور های  تمام قاره ها –  به شمول افغانستان –  دارای 57 عضو می باشد.

اولین طرح یا مسودۀ “اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر” توسط علمای برجستۀ علوم اسلامی، حقوقدانان حقوق اسلامی و فقهی های متبحر کشور ها در 32 ماده ترتیب گردید و در کنفرانس تهران در سال 1989 م مورد ارزیابی قرار داده شد، اما در آن کنفرانس مورد تصویب قرار نه گرفت. بالاخره در سال 1969 ه ش مطابق 1990 م با تعدیلاتی در کنفرانس وزرای خارجۀ کشور های اسلامی در قاهره در طی 25 ماده به تصویب رسید.

آنچه قابل تذکر است این که اعلامیه اسلامی حقوق بشر با وجود تصویب و تأئید آن از سوی ممالک اسلامی در یک حالت بسته، نامتحرک و غیر فعال قرار گرفته است؛ به این تعبیر که غالباً استناد هیچ  تصمیمی به این اعلامیه اتکا داده نه شده و از آن نام برده نه شده است، حتی در جوامع اسلامی این سند مهم حقوقی تا حدودی ناشناخته مانده است. و اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر در اندراج اسناد اساسی حقوق بشری ثبت هم نگردیده است

اُرگان مهم حقوق بشری سازمان ملل متحد یعنی “شورای حقوق بشر” آن سازمان که در آن تقریباً تمام کشور های اسلامی عضویت و نمایندگی دارند، کدام حل کدام مسئله و تصمیمی را بر این سند اتکا نداده است. این شوری تمام تصامیم و تدابیر خویش را بر مبنای مندرجات اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه اتخاذ و صادر میکند. نمایندگان کشور های اسلامی نیز در این شوری اصلاً به اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر اشارت و توجهی نداشته اند.

اما این حالت، افادۀ انساخ و یا بی اعتباری اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر را ندارد، هر سند حقوقی که رسماً مورد انساخ قرار نگیرد در زمان اعتبار خود می تواند مورد استناد و اثبات یک حق قرار داده شود، بالاخره روی این سند کار زیادی صورت گرفته و از سوی ممالک اسلامی مورد تصویب و تأئید نیز قرار داده شده است، تردید ها و مکث های افراد و موسسات به اعتبار و انفاذ آن اثری ندارد.

در همین اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر پیرامون جایگاه حقوقی و موقف زن مواردی اند که بدون تردید می توانند جهت اثبات حقوق اساسی زن در کشور ما مورد استناد قرار داده شوند.

تذکر و تأکید این مطلب اهمیت نخستین دارد که در حقوق اسلام حق فراگیری دانش و آموزش و نیز حق کار برای نسوان چنان مبرهن است و صراحت دارد که برای اثبات آن نیازی به دلیل آوری نبوده است، با آنهم در اعلامیۀ متذکره این حقوق به روشنی مورد تأئید و تأکید قرار گرفته است.

“اصل تساوی و برابری” میان زن و مرد آن اصلی است که از آن  حقوق اساسی زنان استخراج و استنتاج میگردد در مادۀ یک پراگراف الف اعلامیه می خوانیم :« … همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند بدون هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی و وضع اجتماعی وغیره»

متکی به این بند مادۀ یک، زن و مرد در مکلفیت ها و مسئولیت ها یعنی تمام امور زندگی حقوق و وجائب مساوی دارند، پس زنان مانند مردان دارای حق فراگیری دانش و علم و حق کار می باشند.

در پراگراف ب همان ماده پیرامون برابری و تساوی انسان ها چنین تأکید به عمل آمده است: « همه مخلوقات به منزلۀ عائلۀ خداوندی هستند و محبوبترین آنان نزد خداوند سودمندترین آنان به همنوع خود است و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو.»

مادۀ ششم، پراگراف الف اعلامیه به صورت صریح و قاطع به حقوق زن اختصاص یافته که در آن به طور کلی به تمام حقوق و وجائب زن توجه گردیده است بدین شرح :«  در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام  و نسبت( نسب) خویش را دارد.»

در مادۀ نُه، چنین می خوانیم: « الف – طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب است، بر جامعه و بر دولت لازم است که راه ها و وسایل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه را برآورد، تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام  و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آن را برای خیر بشریت به کار گیرد.

ب – حق هر انسانی است که موسسات تربیتی و توجیهی مختلف از خانواده و مکتب و دانشگاه گرفته تا دستگاه های تبلیغاتی و غیره که کوشش در جهت پرورش دینی و دنیوی انسان می نماید، برای تربیت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصیتش را پرورش دهند به گونه ای که ایمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظایف و حمایت ازآن فراهم آید.»

این تعهدات کشور های اسلامی برای رعایت حقوق زنان عهدی است که بر بنیاد اصول اساسی حقوق اسلامی طرح و توافق شده است.

پایان