دزدی پول

شمار خوانندگان این مضمون: 679

۲۰۲۲/۰۲/۱۸
دوکتور محمد اکبر یوسفی

«دزدی پول»

استعمال «دزد ی پول» در ارتباط با “فرمان رئیس جمهور امریکا”، ممکن از دیدگاه های مختلف، بشمول افراد با داشتن اختلاف سیاسی و هم بر طبق  تفاوت های عقیدت دینی و غیره “جذاب” تلقی شود، بخصوص وقتی اگر افراطیون “مذهبی”، در همراهی با “رادیکال چپ”  متحدانه، در فکر تقبیج  “قدرت بزرگ” باشند، پس یقین است که اعتقادات “مذهبی” خود را هم ترجیح خواهند داد، تا در جهت اهداف  سیاسی خودها مقایسۀ روح “ملائک” و “شیطان” را هم بر انسانها، مورد تطبیق قرار دهند.

این نویسنده به  نسبت تفاوت های “دینی” و “نژادی” و سائر تفاوت های ممکن کلتوری، هیچ نوع تبعیض و پیشداوری را برای خود مجاز نمی شمارد. اما آنطوری که در زبان های دیگر به ارتباط، این “فرمان رئیس جمهور ایالات متحده، جو بایدن”، محتوای خبر نشر شده را می شناسد، کاربرد مفهوم این “اقدام” را، نویسنده به شکل “دزدی پول“، دقیق نمی پذیرد و مطابق اجراآتی که صورت گرفته است، مستقیماً تعبیر شده نمی تواند. (به وضعیت سال ۲۰۰۲م توجه کنید که در بالای تصویر، ترجمه به رنگ سرخ تقدیم است.) به آدرس نویسندگان جوان بشمول سخنگویان، “تسخیر کنندۀ” افغانستان در تحت نام “امارت اسلامی”، ممکن توصیۀ مفید هم، چنین باشد، که اگر در استعمال «ترمینولوژی های» علمی، بیشتر توجه داشته باشند،

ممکن به نفع موقف و اعتبار حرف های خود آنها و هم به نفع جامعه تمام شود. مقدم بر همه اشارات، بیشتر در گفتار سخنگویان حکومتی”امارت اسلامی” و هم تمام گروهک هائی که اگر از گذشته، بخصوص در زمان “جنگ سرد” در جهان “دو قطبی”، مفاهیم چون “امپریالیزم جهانخوار” و یا “سوسیال امپریالیزم” و هم اصطلاح “جهان سوم” وغیر مفاهیم را در ذهن داشته باشند، متوجه باشند، که جهان امروزی، جهان سه الی چهار دهۀ قبل نیست.

بخصوص مبلغین “حرکت طالبان” باید متوجه باشند، طوری که خود مدعی اند، که “انقلاب” کرده اند و ختم “جنگ” را هم اعلان نموده اند، پس اگر حکومت کردن می خواهند، باید، فرصت و زمان و شرایط را بهتر و جدی تر ازین روزها، درک کنند و در گفتار آنها هم، تغییر لازم را ضروری پندارند، به جای “کلمات خشن” و شعارهای “مذهبی” که در تحت سایۀ وهمناک سلاح گرم، صحنه های نمایش را رنگین ساخته اند، بیشتر از  کلمات نزدیک شدن با مردم و پذیرش دیگر اندیشان، کار گیرند. انسان، حفظ کرامت انسان و هم حق ابتدائی آزادی انسان را احترام گذارند.

کاربرد اصطلاح “دزدی پول“، که “مجلۀ شپیگل” از آدرس مبلغین “طالبان” نشر نموده و ممکن دیگران هم چنان، به احتمال قوی برای پیدا کردن جای پا، در حلقۀ قدرتمداران نو، تقلید کرده باشند، خود می تواند، یکنوع “اتهام” نیز تعبیر شود که اگر با اصل واقعیت مطابقت نداشته باشد، خود یک اشتباه خواهد بود و می تواند یک انحراف از شیوۀ سخن زدن متمدن نیز باشد، که حتی به عنوان انجام  یک عمل “جرمی” شناخته شده بتواند. اطلاع غلط دادن به مردم، خود می تواند، گناه تلقی شود. در صف این چنین گنهکاران، مبلغین  و “شارلتان های” زیاد، فعال اند، که تمام عمر آنها را به حدسیات و ترشحات ذهنی و پیشگوئی های غیر علمی، درین “میدیاها” سپری نموده اند. مجلۀ “شپیگل” خبر می دهد، که در رابطه با «ذخایر ارزی افغانستان، طالبان ایالات متحده را به “دزدی” سرزنش می کنند.» قسمتی از متن خبر”شپیگل”  به این عبارت بیان گردیده است: « هفت میلیارد دالر بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحدۀ امریکا، نگهداری می شود. حکومت “بایدن” پلانی را در پیش دارد که، یک قسمتی از ین دارائی را برای دعوای قربانیان تروریزم نزد خود نگهدارند – نه تنها بخاطر خشم طالبان. ابلاغیۀ رئیس جمهور ایالات متحده، “جو بایدن”، مبنی برینکه می خواهد، ذخایر ارزی افغانستان را به حجم میلیاردها، به خاطر جبران خسارۀ برای قربانیان ترور، غلط برنامه ریزی کند، در افغانستان مسبب برانگیختن خشم مردم شده است.» حال بدون اینکه این نویسنده بر جوانب “تخنیکی” امور بانکی حرف بزند، که اصلاً ساحۀ تخصص کاری او را تشکیل نمی دهد، اما از جانب دیگر با وجود آنکه با شیوۀ کار این بانک مانند بانک های دیگر، آگاهی مفصل در اختیار ندارد، اما تجربۀ زندگی و مطالعات عام دیگر، می آموزد، و تفهیم شده است که در سیستم پولی و بانکی، یک اصطلاح “پشتوانه” یا “ذخایر ارزی” چه مفهومی را داراست. بناءً وقتی از اصطلاح “ذخایر ارزی” و یا مبالغ “پشتوانه” برای سیستم پولی و اقتصاد یک کشور حرف زده می شود، باید بدانیم که چنین “ذخایر” که درینجا از آدرس “بانک” مرکزی افغانستان در بانک های خارجی ذخیره می گردد، طبیعی است، که بانک “نگهداری کننده” که تابع قوانین خاص “بانکداری” و هم تابع قوانین کشور خود آنها و هم متعهد به حفظ “راز” بانکی نیز می باشند، می دانند که صلاحیت برداشت و استفاده از همچو “ذخایر”، در اختیار چه کس و یا چه مقام مشخص معرفی شدۀ امضای او، درج اسناد است. درین روزها، فضول حرف های زیادی در خارج و داخل، با کلمات عام متوسل می شوند و حرف از “ملکیت” مردم افغانستان، اعم از “فقرا”، “بیوه زنان” و “پیر مردان” وغیره نیز نام می برند. این درست است، که اگر “بانک مرکزی” که در عین زمان، در تحت ادارۀ دولت حاکم وظایف آنرا بسر می رساند، و اگر در سیستم اقتصادی کشور، امور “پولی” و “مالی” را درست به پیش ببرد، همه از آن، با درجات  و تناسب سهمیۀ مختلف در ملکیت، مستقیم و غیر مستقیم منفعت می برند، که در آنصورت “فقیر” و “غنی” در صف زحمتکشان مشغول به کار از آن نیز، سود خواهند برد. اما این افراد دور حاکمیت قبلی که ممکن، هر یک از آنها، هدف کسب شهرت، برای خود و برای گروپ خود داشته هم باشند، در حقیقت این همه محتاجان وطن ما را خشک و خالی امیدوار می سازند. این هم واضح است که پالیسی بانکی هم از خود قوانین و مقررات “سنجیده شده” دارد. کنترول دوران حجم “بانک نوت” بطور نمونه یکی از وظایف مهم بانکداری هم شمرده می شود، تا از “انفلاسیون” و “دیفلاسیون” نیز مواظبت کنند. حال قبل از اینکه بر اخبار منتشر شده تماس گرفته شود، یادآور می شویم که در مطبوعات، ازین شخص، به حیث آخرین “رئیس بانک مرکزی” نام گرفته شده است، که در یک بی نظمی، از وطن فرار کرده است. او در مصاحبه با “سی ان ان” مدعی شده است که او حتی در قبل از چاشت یکشنبه، ۱۵ آگست ۲۰۲۱م در عقب میز کار خود بوده است. بناءً این شخص باید یگانه فرد با صلاحیت دولت بوده باشد که ادارۀ بانک مرکزی را در دست داشته است.

او باید به معلومات دقیق دسترسی داشته بوده باشد، که در جملۀ تمام حسابات “بانک مرکزی” در خارج، در کدام کشور و در کدام بانک، چه مقادیر یا مبالغ، برای چه هدف، ثبت و “ذخیره” شده باشد. اگر این همه مبالغ از طرف “بانک مرکزی” به مفهوم پشتوانه ذخیره شده باشد، پس فقط صلاحیت و مسئولیت “بانک” مرکزی است، که در چهارچوب قوانین دولت و حاکمیت دولت، ازین چنین ذخایر کار گرفته بتواند. اما فراموش نکنیم، که چنین پشتوانه، برای مصرف روز و یا به اصطلاح برای هر تحریک اشتها‌و عطش، نگهداشته نشده است. اینکه بعضی فضول های رژیم سقوط یافته، که در بیست سال گذشته در مقامات پُر درآمد قرار داشته اند، در حالی که حال به خارج فرار کرده اند، باز هم از طریق “تویتر” و یا تلویزون “طلوع” به چرندیات بی مسئولیت ادامه می دهند، باید متوجه بود که فریب آنها را نخوریم. این شخص که از صحنه، فرار خود را  خود حکایت کرده است، ممکن به بانک های خارجی، خبر “انجماد” را داده باشد. او باید بداند، که در کدام بانک و در کدام کشور چه چیز و در چه رقم و یا چه مبلغ برای کدام هدف باید برای نگهداری، به مفهوم پشتوانه، تعریف کرده باشد. اگر پشتوانه بوده است، در قدم اول، هیچ کس و مرجع دیگر باید، حق برداشت و دسترسی به آن، نداشته بوده باشد. حال این «فرمان» و خبر مبنی بر اینکه، «پشتوانه» یا «ذخایر ارزی» بانک مرکزی افغانستان، ضبط و یا مصادره شده  است، اینکه ضبط قانونی است و یا نه، شاید هدف این بوده باشد که حالت را باید برای “دولت امریکا” تغییر می داده است، تا صلاحیت کاربرد این مبالغ را برای آنها، فراهم می ساخت. در حقیقت برای “بانک مرکزی” دیگر، صلاحیت “برداشت” ممکن وجود، نداشته باشد، چنانچه تمام قدم های بعدی را به فیصلۀ محاکم موکول ساخته اند. چنین اخبار می تواند، بر تنزیل کورس “افغانی” در برابر اسعار خارجی اثر بگذارد ، به عبارت دیگر ممکن از قدرت خرید افغانی، بکاهد. در حقیقت مردم بی گناه افغانستان که نه با “حاکمیت طالب” و نه هم با این چنین “مهره ها” و بقایای حکومت متلاشی شده رابطه دارند، مجبور اند بصورت غیر مستقیم، بشکل کاهش قدرت خرید پول، بار سرپوشیدۀ “غرامت” را به جای مجرمین ثابت ناشده، متحمل شوند. این آخرین رئیس “بانک مرکزی” را تحصیل یافتۀ “هارورد” معرفی می کنند که به حیث اقتصاد دان، ادارۀ بانک را در دست داشته است. پوهنتون “هارورد” در ایالات متحده از شهرت خاص برخوردار است. حال اگر او درخواست، “انجماد” حسابات را نداده باشد، پس چه کسی باید بوده باشد؟ به هر صورت، موضوع، “مصادرۀ” ۷ میلیارد دالر” (برای نویسنده معلومات در دست نیست که آیا در امریکا این رقم تمام مبلغ  بوده است و یا اینکه از حملۀ ۱۰ میلیارد در تمام کشورها، باز هم مقادیر دیگر در امریکا باقی مانده است.) تمام اجراآت بعدی را برای حکومت ایالات متحدۀ امریکا، مطابق قانون آنکشور باز می سازد. درینجا موضوعات حقوقی و قانونی نقش داشته می تواند، اما وقتی که یک دولت فرو پاشیده است، و “تسخیر کننده” هم کاملاً در مقام دولت برسمیت شناخته شده نیست، زمینه برای فضول های فراری رژیم قبلی، مساعد شده است، که از نام مردم افغانستان و بیوه زنان و پیر مردان حرف های مفت و تحریک آمیز بزنند و در ذهنیت عامه امید جذب طرفدار در سر بپرورانند. در مناسبات بین المللی، باید متوجه بود که کلمات نا درست، اثر نا مطلوب می تواند داشته باشد. وقتی اگر در ادعا به معنی یک عمل جرمی نوع جنائی فهمیده شود، ممکن نه نویسنده و نه هم سخنگوی “امارت اسلامی” که در حال حاضر در عرصۀ داخلی و بین المللی، تا حدی “غیر رسمی” است، و قرار معلوم از جانب هیچ یک از کشورهای مستقل در جهان، برسمیت شناخته نشده است، حتی “حامیان” آنها این “تسخیر کنندگان” را به حیث یک دولت متعهد به حقوق بشر و پابند به نورم های معمول بین المللی، برسمیت نه شناخته اند. ممکن نتوانند، قدرت مورد نظر را به ارتباط اجرای این “عمل جرمی” که خود تعبیر می کنند، تحت پیگرد قانونی قرار دهند. در عرصۀ بین المللی همه می دانند، که کشور افغانستان، توسط “طالبان””تسخیر”  گردیده است. اینها عمدتاً در همه جا ادعا دارند که: “کشور ما اسلامی است.” مگر کسی شک دارد؟ همین اکنون هر فرد در هر نقطۀ دنیا می تواند، به کمک کمپیوتر، معلومات حاصل کند و دریابد که “۹۸ تا ۹۹ فیصد” نفوس کشور افغانستان، پیرو دین مقدس اسلام اند. نه از زمان دوباره «تسخیر» افغانستان توسط “جنگی های طالب”، بلکه از بیش از هزار سال قبل. آیا گاهی هم متوجه شده اند که هم درین جامعه و در جوامع دیگر، مسلمانی موجود اند که دین را یک چیز می دانند و سیاست در تحت نام دین را یک مفهوم دیگر می فهمند. اینکه این تسخیر چگونه و در چه مدت صورت گرفته است، موضوع بحث درین مطلب نیست. اما اینرا هم می دانیم که این تسخیر “حین خروج” همان قدرت بزرگ، که “طرف مذاکره” و “متعهد به توافق دوحه” بوده است، صورت گرفته است. راز اینکه این دو جانب در برابر یکدیگر چه قرارهای احتمالی “سری” هم داشته باشند، معلوم نیست. اما وقتی “سخنگوی امارت اسلامی” اقدام رئیس جمهور “امریکا” را “دزدی” می داند و این پول را مال مردم افغانستان می داند، وظیفه دارد، تا دست “دزد” را از دارائی و ملکیت مردم افغانستان بگیرد. اینکه آیا امکان و توان “تعقیب”، “جو بایدن” را به سبب عمل “دزدی پول” خواهد داشت، باید سخنگوی، خود قبلاً می سنجید. اولاً این حتمی و جبری هم نیست که انسان در برابر هر سؤال جواب داشته باشد و یا اینکه از همه موضوعات و طرزالعملها واقف باشد. منابع بی شمار خبری دیگر هم چنان اطلاعات آنها را با افاده های مختلف منتشر ساخته اند. برخی ها در مورد محتوای این “فرمان” رئیس جمهور گفته اند که  مبلغ “منجمد” یاد شده،  یعنی “هفت میلیارد دالر” را نخست “آزاد” اعلان نموده اند و در عین حال، این مبلغ را “مصادره شده” یا “ضبط شده” اعلان کرده اند. بعضی منابع خبر می دهند که گویا حکومت از موجودیت دعاوی اتباع آنها در محاکم، واقف بوده، برای “جبران خساره” قرار است، ۳،۵ میلیارد را برای این هدف نزد  خود نگهدارند، تا محاکم، در مورد حکم صادر کنند که این «حبران خساره»، به «قربانیان حادثۀ  ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱م » چه نوع تقسیم گردد. فراموش نشود که مردم افغانستان در آنزمان در نتیجۀ آتش جنگ “داخلی” که عمدتاً بین دو طرف درگیر جریان داشته است، قربانی اصلی، این جنایات دو طرف، “نوکران پیش برندۀ جنگ های نیابتی” بوده اند و حال هم که یک طرف “جنگی های طالب” که خود آنان را “پیروز شده” اعلان می کنند و در جهت مقابل “فراریان” و “جنگجویان” مستخدم اشغالگران بیست سال قبل، که فغان “مقاومت ملی” را سر داده اند و در تلاش دوباره رسیدن به قدرت اند، هر دو جانب این امید را به گور ببرند، که مردم افغانستان حاضر خواهد بود، تا از آنها نسبت به اعمال جنایتبار آنها، حمایت کنند. بار دیگر تکرار می گردد، که بر طبق اخبار منتشر شده، قرار است تا بر طبق فیصلۀ “محکمه”، که این مبلغ را “ضبط” و یا “مصادره” نموده اند، مانند دارائی خود آنها، تصور کنند. این در حالی است که پول “ضبط شده” با مفهوم “دزدی” یکی نیست، که حال در اختیار “امریکا” قرار دارد. صورت مصرف آنرا ممکن بعد خود تعیین کنند. اینکه آیا این “ضبط” قانونی است و یا نه، موضوعی است، که حقوقدانان “امارات اسلامی” آنرا، تشخیص کنند. برخی از منابع این بخشی از “ذخائر بانک مرکزی” افغانستان را  که قبلاً “منجمد” اعلان نموده بودند یک تصمیم “غیر معمول” و “غیر عادی” هم دانسته اند، اما “دزدی” نگفته اند. البته برخی در بخش “جنگ مالی یا پولی” نیز خوانده اند که “اثرات” ویران کننده بر اقتصاد کشور افغانستان داشته می تواند. این وضعیت و یا هدف امریکا را باید رهبری “طالبان” بدانند، که در “دوحه” چه حاصل نموده اند. حال بر عبارات خبری برخی از منابع نمونه وار مرور می کنیم: “رویترز” از “واشنگتن” به تأریخ ۱۱ فبروری ۲۰۲۲م چنین خبر می دهد: «”بایدن” هفت میلیارد دالر بانک مرکزی افغانستان را آزاد ساخته است.» به ادامه می خوانیم که: لازم دانسته است که “سه ونیم میلیارد دالر” آن، برای کمک های بشری در افغانستان به مصرف برسد. متباقی “سه و نیم میلیار دالر” هم، برای قربانیان حملۀ ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱م اختصاص داده است. همچو فرمان را «بایدن» به روز جمعه (۱۱ فبروری) به  امضاء رسانیده است. در همین خبر هم چنان تذکار می یابد، «اقتصاد افغانستان بر زمین افتاده است»، تعداد کثیری انسانها از گرسنگی رنج می برند و قلت های زیاد دیگر نیز محسوس است. بعد از کسب قدرت توسط افراطیون اسلامیستی طالبان، در ماه آگست، «ایالات متحدۀ امریکا” پولهای بانک مرکزی افغانستان را که در حسابات بانکی در ایالات متحده وجود داشته است، “منجمد” ساخت. کشورهای دیگری هم پولهای بانک مرکزی را مسدود ساختند. در همین گزارش هم چنان تذکر رفته است که: تا اکنون حکومت های غربی از رسمیت شناختن حکومت جدید در کابل امتناع می ورزند. و “جمعاً در خارج از افغانستان، به حجم ۱۰ میلیارد دالر پول بانک مرکزی افغانستان،  منجمد شده است.” درین رابطه “منشی عمومی سازمان ملل متحد،”انتونیو گوتریس” و سازمان های کمکی بین المللی، به نسبت وضعیت تحدیدآمیز، شدت گرسنگی، مطالبه نموده است، که پول به خاطر کمک بشری در اختیار مؤسسات کمکی قرار دهند. “ژورنالیست” آلمانی، “موریتس ویخمن” (Moritz Wichmann) به  تأریخ  ۱۴ فبروری۲۰۲۲م این «تصمیم » راکه رئیس جمهور ایالات متحده از طریق «فرمان رياستی» به راه انداخته است، “ظالمانه” و “بیرحمانه” خوانده است. تصویر فوق را که با موقف “امارت اسلامی” وصل است، این “ژورنالیست” نشر کرده است. او با تأکید ذکر می کند که افغانستان متأسفانه با خشک سالی نیز روبرو است و مردم آن از گرسنگی رنج می برند و حال “رئیس جمهور ایالات متحده” نیمی از ذخایر “ارزی” (۳.۵ میلیارد دالر) کشور را که، در ایالات متحده دیپو شده است، می خواهد، برای “قربانیان ترور” ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱م، در ایالات متحده، نگهدارد، مدعی شده است که گویا به عنوان تاوان و یا جبران خسارات، مختص نموده است. درین گزارشات مطبوعاتی تذکار یافته است، که از جملۀ ۷ میلیارد دالر ایکه در دست «ایالات متحده» بوده است و یا اینکه  این مبلغ را “آزاد” اعلان کرده اند – یک قسمت زیادی این پول شامل اعانه های اولی  کشورهای غربی بوده است – یک قسمت زیاد آنهم ارز های خارجی بانک مرکزی افغانستان بوده است. این بانک هم چنان ارز را به حجم دو میلیارد دالر، که بر «نوت بانکی» در آلمان، سویس، برتانیه و امارات متحدۀ عربی تقسیم کرده است، نگهداری می نموده است. حکومت ایالات متحده می خواهد که از طریق “فرمان رئیس جمهور”، اطمینان حاصل کند که پول، در دست “طالبان” نیفتد و به مردم در کشور برسد. در همین منابع تأکید شده است، که “افغانستان” درین زمان با یک “بحران عمیق بشری و اقتصادی” مواجه است. حکومت امریکائی مدعی است، که این “پول افغانها” را به عنوان کمک های انسانی، به کار خواهد برد در واقعیت امر، هرگاه پس از اعلان “آزاد ساختن” مبلغ  ۷ میلیار دالر، این مبلغ را بر اساس خبر رسانی، «فرانسوی»، «ضبط» نمی کرد، در آنصورت هیچ کس دیگر، به غیر از دولت مشروع و حاکم بر افغانستان، و بدون اراده و تصمیم «بانک مرکزی» افغانستان، مطابق قانون کشور، برای خود صلاحیت مصرف و استفاده ازین پول را نمی دید. بناءً در مقابله با این نوع سند سازی، باید صاحبان افغانستان نظر به نورم ها و مقررات بین المللی، برخورد سالم حقوقی داشته باشند. استعمال کلمات چون «پول دزدی» و مهر «سرقت زدن»، مسبب افشای شخص می گردد، که حتماً با تعاملات و ترمینولوژی های علمی، بصورت کافی واقف نخواهد بود. حال شش ماه از “تسخیر” کشور توسط “جنگی های طالبان” سپری شده است. این افراد با این اسلحۀ دست داشته “امنیت بیشتر” را در “تبادله با فقر و گرسنگی”  برقرار کرده اند. این امنیت به کدام قیمت؟ گزاشات می رساند که خودسری “جنگی های طالب” زندگی میلیون ها زن و مرد افغان را به مخاطره روبرو ساخته است.

پایان