الزامیت دول جدید ناظر بر رعایت معاهدات بین المللی

شمار خوانندگان این مضمون: 1657

۲۰۲۱/۱۲/۲۳
ف. هیرمند

الزامیت دول جدید ناظر بر رعایت معاهدات بین المللی

بعد از ختم جنگ سرد، بنابر عوامل، علل و متغیر های متعدد، داخلی، منطقوی و بین المللی در بعضی از کشور ها دولت های جدید پا به عرصۀ وجود گذاشتند، برخی از این دولت ها بنابر مواضع ایدیولوژیک، سیاسی، اعتقادی و… به رعایت تعهدات بین المللی دول سلف شان یا تردید می نمایند و یا عمداً از تمکین به آن طفره میروند. دول جدید به دو شکل به قدرت میرسند یا به طریق معمول و قابل پذیرش برای همه، که این دولت ها تقریباً به تمام تعهدات بین المللی دول سلف شان خویش را پابند اعلام میدارند و یا حضوراین  حاکمیت های جدید از طرق غیرمعمول (کودتا، انقلاب و زور) پدید می آید این دستۀ دومی غالباً در ردیف حاکمیت های قرار میگیرند که به آسانی و سهولت تن به قبولی و احترام به تعهدات بین المللی را از خود نشان نمی دهند. موقف همین حاکمیت های گروه دوم است که مورد توجه و دلچسپی این پژوهش می باشد.

قابل یادآوری است که به اثر تحولات، اگر یک “کشور جدید” در یک ساحۀ جغرافیایی پدید می آید و یا تحولات باعث ظهور یک “دولت جدید” در عین کشور می گردد، نگاه این مقالت صرف معطوف به “دولت جدید” خواهد بود.

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا رعایت و تطبیق معاهدات بین المللی دولت سلف بر چنین  حاکمیت ها الزامیت خواهد داشت…؟ اگر نه به چه مناسبتی و اگر بلی اسباب این الزامیت چه ها خواهند بود و یا تعهدات بین المللی دولت سلف که به حاکمیت جدید به میراث رسیده و این حاکمیت  ملزم به رعایت آن است کدام ها اند و یا تعهدات بین المللی دولت سلف که بر حاکمیت جدید الزامیت ندارد کدام تعهدات خواهند بود.

نگاه این تتبع به طور عمده بر رعایت و تطبیق معاهدات حقوق بشری است که احترام و تمکین به آن ضامن محترم شمردن و رعایت حقوق بنیادی و آزادی های اساسی شهروندان کشور ها می باشد، چه در صورت عدم قبولی معاهدات حقوق بشری، زمینۀ نقض و زیر پا گردیدن حقوق و آزادی های نامبرده فراهم شده و باعث بروز  حاکمیت های مستبد، ستمگر و ظهور جوامع مختنق خواهد گردید. از این جهت تمکین و رعایت معاهدات نامبرده توسط حاکمیت های مزبور برای حفظ و حراست حقوق انسانی جداً ضروری می باشد.

در زمرۀ معاهدات عمدۀ حقوق بشری دو میثاق یا کانوانسیون محوری، معروف است؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که هر دو در 26 دسامبرسال 1966  از سوی اسامبله عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است. در این پژوهش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به طور عمده در مثال ها در نظر گرفته شده است. در مقدمۀ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین آمده است:

« با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است، با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان و ترویج آنها در سراسر جهان ملزم میباشند…»

مبتنی بر این بخش مقدمۀ میثاق مذکور اعضای سازمان ملل متحد که مفاد کامل منشور را می پذیرند، این مورد یعنی پابندی به کانوانسیون های حقوق بشری را قبول می نمایند، انگار باور به رعایت ارزش های حقوق بشری در منشور ملل متحد یکی از موارد مهم عضویت اعضاء در آن سازمان محسوب خواهد شد. شاید دول نیرومند متکی بر توانایی های اقتصادی، سیاسی، نظامی و… خویش قادر باشند این عهد را به نوع دیگری تفسیر نمایند، ولی دولت های روبه انکشاف – که مردم شان به تحقق این میثاق ها نیاز مبرم نیز دارند – نه خواهند توانست، دریافت دیگری از مفاد متن بالا ارائه بدهند.

در بند 3 مادۀ “1” منشور ملل متحد چنین می خوانیم: « 3 – حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌ های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد،  جنس،  زبان یا مذهب…»

این بند صراحت واضح و روشن دارد، مبنی بر باور اعضای سازمان ملل متحد به احترام “حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان”

مبتنی بر نص همین بند مادۀ 1 است که وضعیت و آمادگی هر عضو برای حرمت به حقوق بشری شهروندانش سنجش خواهد گردید.

وجود موارد بالا در منشور ملل متحد و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبین آن است که اعضای سازمان ملل متحد، در منشور آن، خویش را متعهد به پابندی به حقوق بنیادی انسان می سازند.

اما مسئله به این سادگی حل نمی شود، چه بعضی از حقوقدانان الزامیت معاهدات به شمول معاهدات حوزۀ حقوق بشری را در روند استدلالی قرار میدهند که منظور شان از تنزل قوت این الزامیت  و کاهش  اعتبار قاطع آن می باشد؛ 

عده ای چنین دلیل می آورند که در ساحۀ حقوق بین الملل تقریباً تمام عهد نامه ها، غیر الزامی اند، اما تعداد دیگر به این باور اند که عهد نامه های الزامی اند که در آنها صریحاً از “الزامیت” آن تذکر رفته و طرف های توافق بر آن موافقه کرده باشند، بعضی هم بر أساس عنوان یک عهد نامه، آنرا یا الزامی و یا غیر الزامی تشخیص می نمایند.

حتی برخی بر “أصول معاهدات یا حقوق معاهدات” مصوب 23 مه 1969 ویانا هم ابراز تردید نموده و پذیرش آنرا در باب معاهدات قطعی و الزامی نمی انگارند. مبرهن است که این أصول بر عهدنامه های که جنبۀ شخصی و ملی داشته باشد قابل تطبیق نیست و نیز در صورتیکه در حوزۀ بین المللی عهدنامه ای بر ضوابط فراتر از مفاد أصول معاهدات، منعقد و قبول شده باشد، واضح است أصول معاهدات بر آن بی اثر باقی می ماند.

در مقدمۀ معاهدۀ “أصول معاهدات” مذکور آمده است که :«… با درك اين كه اصل رضايت آزادانه و اصل حسن نيت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهاني مورد قبول قرار گرفته است،… با بخاطر آوردن تصميم ملتهاي عضو سازمان ملل براي ايجاد شرايطي كه تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشي از معاهدات را حفظ كرد،… با درنظر داشتن اصول حقوق بين الملل … اصل احترام و رعايت جهاني حقوق بشر و آزاديهاي اساسي همة افراد …» به طور آشکار از الزامی بودن معاهدات بین المللی و خاصتاً حقوق بشر وآزادی های اساسی افراد تذکار میدهد.

مادۀ 11 أصول مذکور می گوید:« رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده، از طريق امضاء، مبادلۀ اسناد تشكيل دهندۀ يك معاهده، تنفيذ، پذيرش، تصويب، الحاق، يا به هر وسيلة ديگري كه مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام ميشود.»

مادۀ 26 أصول معاهدات :« الزام آور بودن معاهدات –1-هر معاهدۀ لازم الاجرائي براي طرفهاي آن تعهّدآور است و بايد توسط آنها با حسن نيّت اجرا گردد.»
بحث اصلی ما بر الزامیت معاهدات حقوق بشری در کشور هاست، “آنزی لوتی” قاضی ایتالیایی در “محکمۀ بین المللی عدالت” قدرت الزام آور عهد نامه را ناشی از اصل “وفا به عهد” میداند که مقولۀ لاتین آن ” Pacta sunt servenda” است، “پوزیتویست” ها یا اثباتگرایان ایجاد تعهدات الزامی بین المللی را نیز بر رضایت و عهد طرف های عهد نامه استناد میکنند، به این صورت وقتی جوانب یک معاهده به رضایت خود، خویش را ملزم به رعایت مواد آن اعلام کند، عهد نامه بر آنان الزام آور میگردد.

موضوع الزامیت دول ناظر بر رعایت میثاق های حقوق بشری بر مدارک و أصول متعدد استوار است؛

یک اصل این است که معاهداتی بر کشور های الزامی می باشد که در متن معاهده  الزامیت آن تصریح شده باشد، اگر در کدام معاهده ای از الزامی و یا غیر الزامیت آن تذکری به عمل نیامده باشد، اصل بر الزامیت آن معاهده قبول میگردد، مبتنی بر این اصل در بند 3 مادۀ 51 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی – ناظر به تعدیل  احتمالی بعضی از مواد میثاق-  می خوانیم که :

« 3- موقعی که إصلاحات لازم الاجرامی شود، برای آن دسته از کشور های طرف میثاق که آن را قبول کرده اند الزام آور خواهد بود سایر کشور های طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هرگونه اصلاح آن که قبول کرده اند ملزم خواهند بود.»

صراحت نص این ماده محلی را برای تردید نمی گذارد که پابندی و تمکین به میثاق های حقوق بشری برای کشور های که به آن ملحق شده اند، الزامی می باشد.

 وقتی یک دولت به معاهدات بین المللی ناظر به حقوق بشر پیوست و این الحاق در سطح ملی کشور مربوط طی مراحل نمود و مورد تأئید مراجع قانونی آن کشور قرار گرفت و سند رسمی الحاق آن به سرمنشی ملل متحد ارجاع شد، آن معاهده برای کشور مذکور نافذ  می شود

مادۀ 102 منشور سازمان ملل متحد در این رابطه مشعر است: « 1– هر عهدنامه و هر موافقتنامه بین‌المللی که پس از لازم‌الاجرا شدن این منشور توسط هر یک از اعضاء ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر در سکرتریت ، ثبت و توسط آن منتشر گردد.

2 -هیچیک از طرفهای هر عهدنامه یا موافقتنامه بین‌المللی که برطبق مقررات بند اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمی‌توانند در مقابل ارکان ملل متحد به آن عهدنامه یا موافقتنامه استناد جویند.» طی مراحل و این همه شکلیات حساب شده، معطوف به این مقصد است تا انفاذ آن که به نحوی بیانگر الزامیت را مبین است، در عمل تحقق یابد، چون میثاق به حیث یک وثیقۀ مهم در حوزۀ قبولی أصول حقوق بشری محسوب می شود، دول محلق شده به آن، بدون شک جهت فعالیت های شان به استناد نمودن به آن سند نیاز پیدا میکنند، دولت های که ازپذیرفتن مفاد میثاق امتناع بورزند، واضح است امکان استناد کردن به میثاق برای شان میسر نخواهد بود. 

بعد از اجرای کامل طرزالعمل الحاق، آن کشور به صورت دائمی عضو آن معاهده خواهد گردید که تغییر دولت به هر صورت آن لازم الاجرا بودن آن معاهده را در کشور مذکور منتفی نه خواهد ساخت  سند اثبات این امر در میثاق های حقوق بشری وضاحت دارد؛

تقریباً همه 53 مادۀ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، خطاب به کشور ها، اصداریافته است، به کشور های که به آن  ملحق شده باشند.

 به همین جهت زمانی که تحولات فاحش سیاسی در کدام کشور عضو میثاق های حقوق بشری رخ میدهد، به استناد مواد میثاق ها، سایر کشور های عضو میثاق، حاکمیت های به قدرت رسیده را متوجه الزامیت شان مبنی بر رعایت مفاد میثاق های مربوط می نمایند. مثلاً  وقتی اُرگان های که بر أساس عضویت یک کشور در میثاق، در آنجا به وجود آمده  توسط حاکمیت جدید منحل گردد، این رویه نقض صریح چند ماده از میثاق مربوط را نشان میدهد که انحلال آن اُرگان را به حیث یک عمل وخیم در برابر رعایت میثاق خاطر نشان می سازد،  به خصوص معاهدات حقوق بشری چه به استناد معاهدات معتبر و چه به رویت عرف بین المللی نافذ بر کشور دانسته می شود و حاکمیت ها نمی توانند از اجرای آن به سادگی چشم بپوشند.

برخی رویه های دیگر نیز در مورد الزامیت و عدم الزامیت تعهدات دول وجود دارد که بعضاً  تطبیق آنها را منحصر به “کشور های جدید” میدانند اما در عمل ” حاکمیت های جدیدی” که از طرق غیر معمول بوجود آمده اند نیز از رویه های آتی استفاده میکنند:

  • معاهدات نظامی و سیاسی دولت سلف به دولت جدید قابل انتقال نیست
  • معاهداتی که به یک دولت ثالث اجازۀ استفاده از بخشی از ساحۀ ارضی حاکمیت جدید را داده باشد نیز قابل انتقال نبوده و منتفی است.
  • دیون ذمت دولت سلف – اگر به خاطر تمویل سیاست های خاص دریافت شده باشد، قابل پرداخت نه می باشد مگر دیونی که برای ایجاد و اقدامات عام المنفعه بوده باشد، قابل پرداخت خواهد بود.
  • طالبات دولت سلف مورد به مورد از سوی حاکمیت جدید قابل دریافت بوده می تواند.
  • دعاوی دولت یا دول ثالث بر علیه دولت سلف به حاکمیت جدید قابل انتقال نیست و با از میان رفتن دولت سلف دعاوی ذمت وی نیز غیر قابل سمع و از میان میرود.
  • ادعای دولت سلف بر علیه کدام دولت ثالث منتفی دانسته می شود مگر آنکه حاکمیت جدید به استناد آن دعاوی، بر عین مدعا بها  اقامۀ دعوی نماید.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بارۀ خروج یا ترک أعضاء کدام روشی را پیش بینی نه نموده است، اما در مادۀ 44 به أعضاء پیشنهاد نموده است تا به هر طرزالعمل مندرج درعهد نامه های بین المللی که به آن موافقت کرده اند  مشکلات شان را جهت حل در کدر آن مطرح کنند که شاید منظور از راه های موجود در أصول معاهدات باشد زیرا در مادۀ 5 أصول معاهدات ویانا اعلام گردیده که قواعد مندرج آن معاهده بر تمام و هر معاهده ای که طرف های ذیدخل بخواهند بر آن قابل تطبیق خواهد بود بدون آنکه به محتویات آن معاهده لطمۀ وارد گردد.

در فصل سوم تحت عنوان فسخ و تعلیق اجرای معاهدات در معاهدۀ ویانا مواد زیادی ( از مادۀ 54 تا مادۀ 64) به این موضوع اختصاص یافته است که شامل گونه های متعدد فسخ، تعلیق، انحلال، خروج یک عضو، تعلیق اجرا به دلیل تغییر أوضاع و أحوال و… میگردد که عمده های آن چنین است:

  • انحلال کامل یک معاهده به  تقاضای اکثریت أعضاء متکی به پیش بینی های مندرج در معاهده
  • دلیل خروج پیهم أعضاء و در نهایت، حضور  اعضای ناکافی بر دوام معاهده
  • خروج منفرد از معاهده با در نظر داشت مراحل و شرایط داخل معاهده و موافقت سایر اعضاء

 گرچه برای ترک یکجانبه وبدون طی طرزالعمل های پیچیدۀ مندرج أصول معاهدات از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کدام ضمانت اجرایی ( مؤیده )  پیش بینی نه شده است اما امروز أصول حقوق بشری و آزادی های اساسی آن، محکی گشته است که عدم مطابقت با آن می تواند کشور ها را به تحریم های متعددی از اقتصادی گرفته تا دپلوماتیک، فرهنگی و نیز محرومیت از معاونت های کشور های مدرن محروم گرداند و کشور مزبور را در دسترسی به ارتباط عادی و مبادلات ضروری که برای تأمین نیاز های ضروری انسان ها لازمی و حتمی است، به مشکلات و موانع جدی و دردناک مواجه بسازد.

 نتیجه اینکه دوران کنونی تأریخ بشر را – علی الرغم سد های که در راه اجرای أصول حقوق بشری و آزادی های اساسی آن جود دارد – مرحلۀ حقوق بشر می شناسند، این حقوق و آزادی ها به صورت کامل و با اجزای ساد ه و قابل فهم آن در اسناد حقوق بشری درج و ثبت گردیده است و دولت ها با اشتیاق کامل به این میثاق ها پیوسته اند گرچه که هر قاره برای خودش میثاق  منحصر به خودشان را دارند  ارزش های حقوق بشر در “کانوانسیون اروپایی حقوق بشر وآزادی های اساسی”، “کانوانسیون امریکایی حقوق بشر”، “میثاق حقوق بشر افریقایی” و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که تمام این میثاق ها حاوی ارزش های واحد اما با خصایل سنتی هر منطقه آراسته گردیده است، یعنی أصول حقوق بشری سنت ها وعرف های مردم هر محل را رعایت کرده و در نظر میگیرد.

أصول حقوق بشری در قوانین اساسی، قواعد و نُرم های کشور ها تعبیه گردیده است، درنظرداشت و اجرای این أصول زمینۀ انکشاف انسانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی جوامع را وسیعاً فراهم می سازد، این أصول نه تنها برای حکومت شوندگان فرصت های مصونیت را مهیا می سازد، بلکه برای حاکمان و حکومتگران نیز صلاحیت های شان را نظامند میگرداند، احترام به حقوق و آزادی های اساسی شهروندان اعتبار مشروعیت حکومتگران را بالا می برد، اجرا و مراعات کردن أصول حقوق بشری مدنیت و ثقافت انسانی یک اجتماع را بیشتر ارتقا داده و آن جامعه و نسل های بعدی اش را به حرمت و احترام انسان و انسانیت عادت میدهد. به همین خاطر است که رعایت أصول مذکور برای کشور ها الزامی شناخته شده است، حاکمیت های که به منافع ملی، خوشبختی شهروندان شان، پیشرفت و انکشاف کشور خویش و خواهان جایگاه مناسب و قابل احترام در صحنۀ بین المللی  می باشند، به یقین به معاهدات أصول حقوق بشری و آزادی های اساسی انسان، خویش را متعهد میدانند.

پایان

مأخذ:

Droit international public

Général

L’interprétation des traitées

International

3 –  معاهدۀ اصول ( حقوق) معاهدات

4 – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

5- منشور سازمان ملل متحد

6 – حقوق بشر، پرسش و پاسخ

7- یادداشت های پراگنده از منابع متعدد