ضرورت امنیت و ثبات در افغانستان!

شمار خوانندگان این مطلب تا حال: 653

۲۰۲۲/۰۷/۲۲

ضرورت امنیت و ثبات در افغانستان!

——————————————————–

نوشته ای تحت عنوان «ضرورت امنیت و ثبات در أفغانستان» به تاریخ ۲۰۱۹/۰۶/۲۵ هشدار گونه به حکومت اشرف غنی رقم یافته بود، اینک  پس از سقوط حکومت مذکور یکبار دیگر با درک ضرورت  مطالب ذیل به حکومت طالبان و حامیان خارجی شان نیز یادآور می شوم تا مثل دفعه اول با کشتار زیاد راه شکست و سقوط را دنبال نکنند.   

——————————————————–

زندگی افراد انسانی در یک جامعه جز از طریق استقرار نظم اجتماعی ممکن نیست، این نظم که از نظر افراد جامعه به صورت احساس امنیت های  جانی، اقتصادی، اخلاقی و نیز شرایط مساعد طبعی لازم برای فعالیت های مادی زندگی احساس میشود، همه افراد به آن نیازمندند و در هر لحظه خواستار آن میباشند، اما بوجود آمدن نظم اجتماعی و ثبات کشور چیزی نیست که به دلخواه یک نظامی، یک گروه مذهبی یا کمونیستی  و یا از بیرون بوساطت و فشار یکی یا چند دولت به وجود آید.

نظم یابی جامعه از قوانینی پیروی میکند، مستقل از اراده یک فرد و چند انسان بلکه همه افراد یک کشور به تناسب ظرفیت ها و توانائی های شان در آن نقش و اثر دارند و دولت مردان با شناخت دقیق از جامعه و قوانین بر آمده از آن و سازگار با اوضاع جهان میتوانند تدابیر لازم را در جهت حفظ امنیت و ثبات کشور به عمل آورند و زندگی اجتماعی را بهبود بخشند.

بررسی عینی تمام جوامع انسانی نشان میدهد که ضروری ترین چیزی که می باید به آن رسید نظم اجتماعی است زیرا اولین شرط برای پرداختن و رسیدن به امور زندگی است، البته عام ترین اسم آن را میتوان دستگاه سیاسی نامید که در جوامع پیشرفته آن را دولت و یا ایته «eta» می نامند.

به عباره دیگر تشکیل دولت و نظم اجتماعی چیزی نیست که چون مدینه فاضله « جمهوری» افلاطون ویا کمونیسم مارکس، یکبار که برقرار شد، برای همیش برگشت ناپذیر تا ابد و یا تا محو به اصطلاح طبقات پا بر جا بماند. هر نظمی از درون بی نظمی بوجود می آید و از بی نظمی تغذیه میکند و بوسیله عوامل ایجاد کننده بی نظمی مورد تهدید قرار میگیرد.

 بنابران یکی از تکالیف اجتناب ناپذیر دولت خنثی کردن عوامل ایجاد کننده بی نظمی است که دایماً در کار اند، طبیعتاً آدمیان در طی تلاش برای منافع شخصی و گروهی شان با توسل به نیروی خلاقه ای که دارند دایماً کار آیی و فعالیت های شان را بالا میبرند و نتیجۀ این افزایش یا رشد مهارتها، خواستها ونیاز های مادی و معنوی افراد را در قبال خود داشته که در هر مرحلۀ از پیشرفت بهم خوردن تعادلی را باعث میشود، عدم تعادل بر اثر میکانیسم های کاملاً شناخته شده همیشه به ضرر ضعفا و به نفع اقویا بوده که میباید در هر جامعه تصحیح شود وتصحیح آن مستلزم دخالت دایمی دستگاه سیاسی به عنوان عامل نظارت کننده در نظمی که به صورت « ریفورم ها » ظاهر میشود، بوده و این نقش دستگاه سیاسی عدالت اجتماعی نامیده می شود.

در دنیای امروز که ظاهراً دول جهان سخن از احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی و رعایت حقوق بشر می زنند، با آنکه وضع وموقعیت هریک جوامع نسبت بدیگری تعیین ومشخص است، اما از آنجائیکه جا طلبی و منفعت پرستی در ساختار روانی و اخلاقی جوامع انسانی موجود بوده که بمثابه یک نیروی محرکه تمایل بر تسلط جوئی بر دیگران را می سازد و نسبت به شرایط شکل یابی هر جامعه حالت کم و بیش متفاوت را  به خود میگیرد.

 این مساله گذشته از ایجاد اختلاف میان افراد و گروه ها، دولت ها را نیز در برمیگیرد که در نتیجه سبب بروز نزاع ها و جنگ های خونین  و ویرانگر میشود، تبارز چنین وضعیت که در طبعیت جوامع نهفته است و در تمام طول تاریخ دیده شده، معلوم نیست تا چه وقت ادامه خواهد یافت، به هر حال برای جلو گیری از جنگ های داخلی و خارجی ناشی از عوامل مذکور میتوان با تقویت و استحکام نظام دفاعی کشور و آماده گی مردم با کار فرهنگی و تبلیغاتی  در دفاع از منافع ملی و احترام گذاشتن به حق حاکمیت ملی دیگران آماده نگهداشت.

فعالیت وتصامیم مشترک:

اصولاً زندگی اجتماعی بر اساس ضرورة همکاری افراد در تمام زمینه های فعالیت پدیدار می شود اما واضحست که عملاً شرکت تمام افراد در همه فعالیت ها ممکن نیست از سوی دبگر جاذبه شغلی و امتیازات غير متساوي باعث می شود  تا تقسیم کار به ميان أيد و بدین ترتیب از متفاوت شدن نقشها و امتیازات بر وفق ارش تخصص و توا نائي افراد ضرورتاً می بأيد تقسیم کار صورت گیرد البته شرط دبگر تصامیم مشترک این است که از بروز اختلافات شدید و تضاد در جامعه کاسته شرد تا بطور نسبی نظم اجتماعی فراهم أيد چه در صورت عکس این مسالة یعنی مانع شدن از شرکت افراد در تصمیمات اساسی جامعه سبب اعتراضات مردم شده و سر انسجام باعث بحران و رکود فعالیت جامعه و انحطاط شده که این امر بر خلاف علت وجودی و غاية جامعه است.

     دستگاه سیاسی:

قبل از انقلاب فرانسه تحلیل گران بیشتر بوجه منفی نظر داشتند، بدین معنی که گفته اند هرگاه حکومتی که در طول عمر خود شورش نبیند، حقانیت دارد، این حکم هم اکنون در بسیاری از کشور های جهان به عنوان بهترین معیار قابل استفاده است، چه با اتکا به این استدلال بعضی دولتها توانسته اند برای مدتی جهانیان را قانع کنند که از پشتیبانی مردم خود بر خوردارند و حکومت شان برحقانیت مردمی استواراست؛ ولی کافی است تا مردمان همین کشور ها فرصتی برای ابراز نا رضایتی های خود بدست آورند آنگاه  خواهند دید که مردم با طغیان سیل وار چگونه سد فشار های حکومتی را درهم خواهند شکست، چنانکه نمونه های آن را در همین دوران در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی دیدیم.

پس دستگاه سیاسی چگونه میتواند حقانیت را بدست آورد، و در موقعیت خاص تاریخی تکالیف و وظایف خود را نسبت به جامعه مدنی و کل جامعه درست تشخیص داده و درست عمل کند؟ طوری که گفته شد حقانیت سیاسی چیزی نیست که یکبار برای همیش از طرف مردم بدستگاه سیاسی داده شود، بلکه دستگاه سیاسی باید دایماً درصدد بدست آوردن حقانیت های جدید باشد تا بتواند حقانیت های گذشته خود را نیز مورد تائید قرار دهد. مثلاً هر گاه رژیمی بخواهد برای استقرار نظمی خارج از خواست و فرهنگ و سنت های مردم حکومت خود را ادامه دهد، بدیهیست که پس از مدتی نارضایتی ها بالا میگیرد، آنگاه اگر یک رژیم متکی به زور و یا متکی به قدرت بیگانه و از یک سرچشمه ایدئولوژیک آب بخورد و بخواهد جامعه مورد بحث را آزمایشگاه یک چنین نظم اجتماعی تخیلی قرار دهد، در این صورت مردم که نظم تخیلی را بیگانه از نظم فرهنگی و آداب و رسوم خود می بینند، ناچار نسبت به آن شروع به اعتراض کرده درآن صورت یا دستگاه سیاسی مجبور به تسلیم خواهد شد و یا بالاخره بوسیله مردم سقوط کرده و از میان خواهد رفت.

مثالها در این مورد بسیارند، مگر میگذریم و تنها در یک جمله اشاره بدولت «دیموکراتیک » خلقی وپرچمی میکنیم که همه شاهدیم دولت مذکور متکی به دولت شوروی چگونه از بین رفت و چه حاصل خونین و ویرانی به بار آورد که تا امروز ادامه دارد وبا وجود حمایت همه جانبه بیش از چهل کشور مهم جهان،  کشور افغانستان نظم و ثبات قبلی خود را نمی یابد.

یک: لذا در ارتباط با مساله اول حقانیت، باید گفت که کشور مستقل از دخالت بیگانگان در امان باشد والی دیر یا زود مردم اعتراض کرده وبا بالا رفتن اعتراض و مبارزه بین دستگاه سیاسی و جامعه مدنی شورش برپا و بحران آغاز شده در آنصورت دستگاه سیاسی حقانیت خود را از دست میدهد.

دوم : نظم اجتماعی تا حدودی می باید بر آمده از فرهنگ و سنت جامعه و همچنان مطابق به نیاز زمان باشد، مردم از دستگاه  سیاسی توقع می داشته باشند که به کار های عمومی که شرایط بهبود و رشد و تعالی جامعه است بپردازد، اگر دستگاه سیاسی نسبت به مسایل مادی و معنوی زندگی جامعه بی اعتنا بماند و خواست و نیاز مربوط به این وجه را بدست نیاورد، نباید انتظار داشته باشد که مردم از ترس  ویا حتی نسبت به خدمات گذشته آن حق شناسی کند، چون در زندگی اجتماعی دستگاه سیاسی همیشه و هر لحظه مقروض مردم بوده و این مقروضیت روزانه افزایش می یابد و از آنجائیکه قاعدتاً شرایط در جهت منافع اقویا وبه ضرر ضعفا  به پیش میرود، لذا داشتن یک سیاست و برنامه اساسی به منظور باز گردانیدن تناوب  تعادل ضروریست ودولتیکه از این تکلیف خود غفلت کند و تنها به برنامۀ اعتلای اقتصادی در سطح کل جامعه بس کرده و به آن غرق و غره شود و به زمزمه های اعتراض اجتماعی نپردازد، روزی غافلگیر خواهد شد وآنگاه کار از کار گذشته خواهد بود و کیفر آن را خواهد دید.

سوم : شرکت مردم در فعالیت های سیاسی اجتماعی در حقیقت این حقانیت در طول تاریخ جوامع انسانی دچار تحولات زیادی شده است، در جوامع ابتدائی که تعداد افراد آن نسبت به واحد های سیاسی موجود بسیار کمتر بوده و از سوی دیگر روابط اجتماعی بر اساس همکاری های ناشی از روابط خویشاوندی تنظیم می شد، دخالت وشرکت افراد در تصمیم گیریهای کلی جامعه روی ارزشهای روابط  قومی و خویشاوندی تنظیم میگردید ومعیارهای اطاعت و قبول تصمیات بسیار بغرنج نبود، بزرگان قوم، ریش سفیدان و غیر اینها برای همگان تصمیم می گرفتند، بعداً مذاهب فرهنگی یعنی بر آمده از درون جامعه نقش دولت را بعهده گرفته و با پیدایش دو دین بزرگ جهان شمول که با مذهب فرهنگی سایر جوامع متفاوت هستند) با گذشت زمان و تحولات، تاریخ نشان میدهد در هر کجا که این دو دین مستقر شده اند بعد از آنکه در ادعای حکومت مطلقه خود شکست خوردند، تبدیل بواسطۀ شدند و مشروعیت دستگاه های سیاسی را تائید کرده اند.

به این ترتیب بود که در تمام طول قرون وسطی پادشاهان مسیحی اروپا برای حقانیت خود در پی تائید پاپ بودند و سلسله پادشاهان در کشورهای اسلامی و منجمله افغانستان نیز خطبه را به اسم خلیفه میخواندند، گویا اینکه ملایان خلفا و پادشاهان را دست نشاندۀ خود کرده بودند و از همین جاست که کلمۀ مشروعیت تبارز کرده و ملایان ادعا میکنند که حکومتی مشروع است که مجری احکام شرع باشد و از این نتیجه می گیرند که بر حق ترین حکومت ها حکومت صاحبان شرع ( ملا) است ولی تاریخ و منطق که شرح آن در این مختصر نمیگنجد، نشان میدهد که حکومتی را جامعه برحق میداند که حقانیت آنرا فقط مردم تعیین کند، مگر از آنجائیکه دستکم نقش مذهب در کشور های اسلامی تا هنوز نظارت بر صحت و سقم امور بوده است تا دیر زمان دیگر نیز خواهد بود.

در غرب این روال تا انقلاب فرانسه «1789» در همه جای اروپا رایج بود، تا در اثر انقلاب فرانسه مقامات مسحی به عنوان واسطۀ بیان حقانیت دستگاه سیاسی حذف گردید و امکان بیان مستقیم حقانیت از طرف مردم به صورت رای عمومی ابداع شد. گرچه از پیدایش یک تکنیک اجتماعی تا ماهیت یافتن و تائید قبول آن از سوی مردم همیشه مدت زیادی طول میکشد ولی در وقت کم که دو صد و سی سال از انقلاب فرانسه گذشته است، بشریت شاهد عمومیت یافتن بسیار وسیع این تکنیک اجتماعی بوده که اصطلاحا نظام مذکور را دیموکراسی، پلورالیسم و سیکولاریسم میگویند، این اصولی است که به موجب آن حکومت وقتی حقانیت دارد که مردم مستقیماً این حقانیت را اعلام دارند، در این ارتباط بسیارند کسانی که دیموکراسی و انتخابات را جزء ارزشهای خاص جوامع غربی قلمداد میکنند ولی امیدواریم آنانی را که غرض شوم ندارند قانع کرده باشیم که دیموکراسی یک ارزش عمومی جوامع انسانی است که به تدریج شناخته شده است؛ همانطور که ارزش دیگری که حقوق بشر نام دارد.

کسانیکه برای اغراض شخصی و قصداً از شرکت مردم درامور سیاسی جلو گیری میکنند، در حقیقت افراد انسانی را موجوداتی در خدمت پروژه خود تلقی کرده اند و این بزرگترین توهینی است که به جایگاه و حیثیت انسانی هر فردی بر می خورد، مگر با همه موانع و سختگیری های مغرضانه ارباب جور وستم شرایط امروزی جهان شانس ادامه سیاست های دیکتاتوری را به میزان بسیار زیاد برچیده است و امید است روزی نه چندان دور از کشور افغانستان نیز برچیده شود.

کسانی که پس از گذشت هژده سال از عمر دولت موجود یعنی دولت اشرف غنی در افغانستان، اکنون با ادعای انتخابات شفاف از تشکیل  دولت موقت و یا ایجاد حکومت سرپرست سخن می زنند، در واقعیت امر پس پسکی رفتن و در پی جنگ داخلی و از هم پاشی نظام موجود هستند. لذا رئیس جمهور اشرف غنی نباید به سخنان خلاف منافع ملی آنها گوش فرا  دهد.

زندگی افراد انسانی در یک جامعه جز از طریق استقرار نظم اجتماعی ممکن نیست، این نظم که از نظر افراد جامعه به صورت احساس امنیت های  جانی، اقتصادی، اخلاقی و نیز شرایط مساعد طبعی لازم برای فعالیت های مادی زندگی احساس میشود، همه افراد به آن نیازمندند و در هر لحظه خواستار آن میباشند، اما بوجود آمدن نظم اجتماعی و ثبات کشور چیزی نیست که به دلخواه یک نظامی، یک گروه مذهبی یا کمونیستی  و یا از بیرون بوساطت و فشار یکی یا چند دولت به وجود آید.

نظم یابی جامعه از قوانینی پیروی میکند، مستقل از اراده یک فرد و چند انسان بلکه همه افراد یک کشور به تناسب ظرفیت ها و توانائی های شان در آن نقش و اثر دارند و دولت مردان با شناخت دقیق از جامعه و قوانین بر آمده از آن و سازگار با اوضاع جهان میتوانند تدابیر لازم را در جهت حفظ امنیت و ثبات کشور به عمل آورند و زندگی اجتماعی را بهبود بخشند.

بررسی عینی تمام جوامع انسانی نشان میدهد که ضروری ترین چیزی که می باید به آن رسید نظم اجتماعی است زیرا اولین شرط برای پرداختن و رسیدن به امور زندگی است، البته عام ترین اسم آن را میتوان دستگاه سیاسی نامید که در جوامع پیشرفته آن را دولت و یا ایته «eta» می نامند.

به عباره دیگر تشکیل دولت و نظم اجتماعی چیزی نیست که چون مدینه فاضله « جمهوری» افلاطون ویا کمونیسم مارکس، یکبار که برقرار شد، برای همیش برگشت ناپذیر تا ابد و یا تا محو به اصطلاح طبقات پا بر جا بماند. هر نظمی از درون بی نظمی بوجود می آید و از بی نظمی تغذیه میکند و بوسیله عوامل ایجاد کننده بی نظمی مورد تهدید قرار میگیرد.

 بنابران یکی از تکالیف اجتناب ناپذیر دولت خنثی کردن عوامل ایجاد کننده بی نظمی است که دایماً در کار اند، طبیعتاً آدمیان در طی تلاش برای منافع شخصی و گروهی شان با توسل به نیروی خلاقه ای که دارند دایماً کار آیی و فعالیت های شان را بالا میبرند و نتیجۀ این افزایش یا رشد مهارتها، خواستها ونیاز های مادی و معنوی افراد را در قبال خود داشته که در هر مرحلۀ از پیشرفت بهم خوردن تعادلی را باعث میشود، عدم تعادل بر اثر میکانیسم های کاملاً شناخته شده همیشه به ضرر ضعفا و به نفع اقویا بوده که میباید در هر جامعه تصحیح شود وتصحیح آن مستلزم دخالت دایمی دستگاه سیاسی به عنوان عامل نظارت کننده در نظمی که به صورت « ریفورم ها » ظاهر میشود، بوده و این نقش دستگاه سیاسی عدالت اجتماعی نامیده می شود.

در دنیای امروز که ظاهراً دول جهان سخن از احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی و رعایت حقوق بشر می زنند، با آنکه وضع وموقعیت هریک جوامع نسبت بدیگری تعیین ومشخص است، اما از آنجائیکه جا طلبی و منفعت پرستی در ساختار روانی و اخلاقی جوامع انسانی موجود بوده که بمثابه یک نیروی محرکه تمایل بر تسلط جوئی بر دیگران را می سازد و نسبت به شرایط شکل یابی هر جامعه حالت کم و بیش متفاوت را  به خود میگیرد.

 این مساله گذشته از ایجاد اختلاف میان افراد و گروه ها، دولت ها را نیز در برمیگیرد که در نتیجه سبب بروز نزاع ها و جنگ های خونین  و ویرانگر میشود، تبارز چنین وضعیت که در طبعیت جوامع نهفته است و در تمام طول تاریخ دیده شده، معلوم نیست تا چه وقت ادامه خواهد یافت، به هر حال برای جلو گیری از جنگ های داخلی و خارجی ناشی از عوامل مذکور میتوان با تقویت و استحکام نظام دفاعی کشور و آماده گی مردم با کار فرهنگی و تبلیغاتی  در دفاع از منافع ملی و احترام گذاشتن به حق حاکمیت ملی دیگران آماده نگهداشت.

فعالیت وتصامیم مشترک:

اصولاً زندگی اجتماعی بر اساس ضرورة همکاری افراد در تمام زمینه های فعالیت پدیدار می شود اما واضحست که عملاً شرکت تمام افراد در همه فعالیت ها ممکن نیست از سوی دبگر جاذبه شغلی و امتیازات غير متساوي باعث می شود  تا تقسیم کار به ميان أيد و بدین ترتیب از متفاوت شدن نقشها و امتیازات بر وفق ارش تخصص و توا نائي افراد ضرورتاً می بأيد تقسیم کار صورت گیرد البته شرط دبگر تصامیم مشترک این است که از بروز اختلافات شدید و تضاد در جامعه کاسته شرد تا بطور نسبی نظم اجتماعی فراهم أيد چه در صورت عکس این مسالة یعنی مانع شدن از شرکت افراد در تصمیمات اساسی جامعه سبب اعتراضات مردم شده و سر انسجام باعث بحران و رکود فعالیت جامعه و انحطاط شده که این امر بر خلاف علت وجودی و غاية جامعه است.

     دستگاه سیاسی:

قبل از انقلاب فرانسه تحلیل گران بیشتر بوجه منفی نظر داشتند، بدین معنی که گفته اند هرگاه حکومتی که در طول عمر خود شورش نبیند، حقانیت دارد، این حکم هم اکنون در بسیاری از کشور های جهان به عنوان بهترین معیار قابل استفاده است، چه با اتکا به این استدلال بعضی دولتها توانسته اند برای مدتی جهانیان را قانع کنند که از پشتیبانی مردم خود بر خوردارند و حکومت شان برحقانیت مردمی استواراست؛ ولی کافی است تا مردمان همین کشور ها فرصتی برای ابراز نا رضایتی های خود بدست آورند آنگاه  خواهند دید که مردم با طغیان سیل وار چگونه سد فشار های حکومتی را درهم خواهند شکست، چنانکه نمونه های آن را در همین دوران در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی دیدیم.

پس دستگاه سیاسی چگونه میتواند حقانیت را بدست آورد، و در موقعیت خاص تاریخی تکالیف و وظایف خود را نسبت به جامعه مدنی و کل جامعه درست تشخیص داده و درست عمل کند؟ طوری که گفته شد حقانیت سیاسی چیزی نیست که یکبار برای همیش از طرف مردم بدستگاه سیاسی داده شود، بلکه دستگاه سیاسی باید دایماً درصدد بدست آوردن حقانیت های جدید باشد تا بتواند حقانیت های گذشته خود را نیز مورد تائید قرار دهد. مثلاً هر گاه رژیمی بخواهد برای استقرار نظمی خارج از خواست و فرهنگ و سنت های مردم حکومت خود را ادامه دهد، بدیهیست که پس از مدتی نارضایتی ها بالا میگیرد، آنگاه اگر یک رژیم متکی به زور و یا متکی به قدرت بیگانه و از یک سرچشمه ایدئولوژیک آب بخورد و بخواهد جامعه مورد بحث را آزمایشگاه یک چنین نظم اجتماعی تخیلی قرار دهد، در این صورت مردم که نظم تخیلی را بیگانه از نظم فرهنگی و آداب و رسوم خود می بینند، ناچار نسبت به آن شروع به اعتراض کرده درآن صورت یا دستگاه سیاسی مجبور به تسلیم خواهد شد و یا بالاخره بوسیله مردم سقوط کرده و از میان خواهد رفت.

مثالها در این مورد بسیارند، مگر میگذریم و تنها در یک جمله اشاره بدولت «دیموکراتیک » خلقی وپرچمی میکنیم که همه شاهدیم دولت مذکور متکی به دولت شوروی چگونه از بین رفت و چه حاصل خونین و ویرانی به بار آورد که تا امروز ادامه دارد وبا وجود حمایت همه جانبه بیش از چهل کشور مهم جهان،  کشور افغانستان نظم و ثبات قبلی خود را نمی یابد.

یک: لذا در ارتباط با مساله اول حقانیت، باید گفت که کشور مستقل از دخالت بیگانگان در امان باشد والی دیر یا زود مردم اعتراض کرده وبا بالا رفتن اعتراض و مبارزه بین دستگاه سیاسی و جامعه مدنی شورش برپا و بحران آغاز شده در آنصورت دستگاه سیاسی حقانیت خود را از دست میدهد.

دوم : نظم اجتماعی تا حدودی می باید بر آمده از فرهنگ و سنت جامعه و همچنان مطابق به نیاز زمان باشد، مردم از دستگاه  سیاسی توقع می داشته باشند که به کار های عمومی که شرایط بهبود و رشد و تعالی جامعه است بپردازد، اگر دستگاه سیاسی نسبت به مسایل مادی و معنوی زندگی جامعه بی اعتنا بماند و خواست و نیاز مربوط به این وجه را بدست نیاورد، نباید انتظار داشته باشد که مردم از ترس  ویا حتی نسبت به خدمات گذشته آن حق شناسی کند، چون در زندگی اجتماعی دستگاه سیاسی همیشه و هر لحظه مقروض مردم بوده و این مقروضیت روزانه افزایش می یابد و از آنجائیکه قاعدتاً شرایط در جهت منافع اقویا وبه ضرر ضعفا  به پیش میرود، لذا داشتن یک سیاست و برنامه اساسی به منظور باز گردانیدن تناوب  تعادل ضروریست ودولتیکه از این تکلیف خود غفلت کند و تنها به برنامۀ اعتلای اقتصادی در سطح کل جامعه بس کرده و به آن غرق و غره شود و به زمزمه های اعتراض اجتماعی نپردازد، روزی غافلگیر خواهد شد وآنگاه کار از کار گذشته خواهد بود و کیفر آن را خواهد دید.

سوم : شرکت مردم در فعالیت های سیاسی اجتماعی در حقیقت این حقانیت در طول تاریخ جوامع انسانی دچار تحولات زیادی شده است، در جوامع ابتدائی که تعداد افراد آن نسبت به واحد های سیاسی موجود بسیار کمتر بوده و از سوی دیگر روابط اجتماعی بر اساس همکاری های ناشی از روابط خویشاوندی تنظیم می شد، دخالت وشرکت افراد در تصمیم گیریهای کلی جامعه روی ارزشهای روابط  قومی و خویشاوندی تنظیم میگردید ومعیارهای اطاعت و قبول تصمیات بسیار بغرنج نبود، بزرگان قوم، ریش سفیدان و غیر اینها برای همگان تصمیم می گرفتند، بعداً مذاهب فرهنگی یعنی بر آمده از درون جامعه نقش دولت را بعهده گرفته و با پیدایش دو دین بزرگ جهان شمول که با مذهب فرهنگی سایر جوامع متفاوت هستند) با گذشت زمان و تحولات، تاریخ نشان میدهد در هر کجا که این دو دین مستقر شده اند بعد از آنکه در ادعای حکومت مطلقه خود شکست خوردند، تبدیل بواسطۀ شدند و مشروعیت دستگاه های سیاسی را تائید کرده اند.

به این ترتیب بود که در تمام طول قرون وسطی پادشاهان مسیحی اروپا برای حقانیت خود در پی تائید پاپ بودند و سلسله پادشاهان در کشورهای اسلامی و منجمله افغانستان نیز خطبه را به اسم خلیفه میخواندند، گویا اینکه ملایان خلفا و پادشاهان را دست نشاندۀ خود کرده بودند و از همین جاست که کلمۀ مشروعیت تبارز کرده و ملایان ادعا میکنند که حکومتی مشروع است که مجری احکام شرع باشد و از این نتیجه می گیرند که بر حق ترین حکومت ها حکومت صاحبان شرع ( ملا) است ولی تاریخ و منطق که شرح آن در این مختصر نمیگنجد، نشان میدهد که حکومتی را جامعه برحق میداند که حقانیت آنرا فقط مردم تعیین کند، مگر از آنجائیکه دستکم نقش مذهب در کشور های اسلامی تا هنوز نظارت بر صحت و سقم امور بوده است تا دیر زمان دیگر نیز خواهد بود.

در غرب این روال تا انقلاب فرانسه «1789» در همه جای اروپا رایج بود، تا در اثر انقلاب فرانسه مقامات مسحی به عنوان واسطۀ بیان حقانیت دستگاه سیاسی حذف گردید و امکان بیان مستقیم حقانیت از طرف مردم به صورت رای عمومی ابداع شد. گرچه از پیدایش یک تکنیک اجتماعی تا ماهیت یافتن و تائید قبول آن از سوی مردم همیشه مدت زیادی طول میکشد ولی در وقت کم که دو صد و سی سال از انقلاب فرانسه گذشته است، بشریت شاهد عمومیت یافتن بسیار وسیع این تکنیک اجتماعی بوده که اصطلاحا نظام مذکور را دیموکراسی، پلورالیسم و سیکولاریسم میگویند، این اصولی است که به موجب آن حکومت وقتی حقانیت دارد که مردم مستقیماً این حقانیت را اعلام دارند، در این ارتباط بسیارند کسانی که دیموکراسی و انتخابات را جزء ارزشهای خاص جوامع غربی قلمداد میکنند ولی امیدواریم آنانی را که غرض شوم ندارند قانع کرده باشیم که دیموکراسی یک ارزش عمومی جوامع انسانی است که به تدریج شناخته شده است؛ همانطور که ارزش دیگری که حقوق بشر نام دارد.

کسانیکه برای اغراض شخصی و قصداً از شرکت مردم درامور سیاسی جلو گیری میکنند، در حقیقت افراد انسانی را موجوداتی در خدمت پروژه خود تلقی کرده اند و این بزرگترین توهینی است که به جایگاه و حیثیت انسانی هر فردی بر می خورد، مگر با همه موانع و سختگیری های مغرضانه ارباب جور وستم شرایط امروزی جهان شانس ادامه سیاست های دیکتاتوری را به میزان بسیار زیاد برچیده است و امید است روزی نه چندان دور از کشور افغانستان نیز برچیده شود.

برای ارتباط، احترامانه از شما دعوت میشود به آدرس های ذیل با ما در تماس شوید

[email protected]   و یا [email protected]

به استناد مادۀ ۲۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغ برای جنگ و ترغیب و دعوت به نفرت نژادی، مذهبی، زبانی و هرنوع دیگر آن، که منجر به خشونت و زور گردد، از نشرات ممنوعه محسوب گردیده ، اقبال نشر نخواهد یافت.
اهتمام محتویات مندرج دریک مطلب نشر شده در سایت ا. ا. مسئولیت تام نویسنده است.