«سیکولاریزم» راه حل است!

شمار خوانندگان این مطلب تا حال: 516

۲۰۲۲/۰۵/۳۱

«سیکولاریزم» راه حل است!

بحران افغانستان به “حل سیاسی” نیازمند است، نه به توضیح و تطبیق معتقدات دینی. معتقدات دینی مربوط افراد مستقل است، که خود به دین ایمان آورده اند. شخص معتقد برای ادای فرائض دینی خود، به امر دولت و یا فرد دیگر نیازمند و یا مجبور نیست و نه باید به هیچ مرجع دیگر، حق دخالت به نحوۀ اجرای عمل، ادای فرائض دینی خود، که خود پذیرفته است، بدهد. بغرنجی عمدۀ معضلات افغانستان درین است، که پیش برندگان “جنگ های نیابتی” در افغانستان، به احتمال قوی، دو جبهۀ “تصنعی” و ساختگی سازماندهی کرده باشد، و در تحت نام “جوانب درگیر” توظیف شدگان آنها را توسط گماشتدگان در پس پرده باید تحت رهبری و کنترول داشته باشند. در غیر آن کمتر محتمل بوده می توانست، که با مستخدمین نسبتاً محدود، این بحران طولانی را تحت کنترول داشته باشند. این افراد “استخدام” شده در انجام وظایف هدایات تغییر جبهه را نیز دریافت می دارند. (“رشیدددوستم” و “گلبدین جکمتیار” به عنوان مثال ذکر می گردد.) از وضعیت کنونی؛ چنین تصویر هم حاصل شده می تواند، که ممکن به هر یک ازین “مهره ها” وعدۀ قدرت نیز داده باشند، در عین حال برای تشدید اختلافات از تفاوت های مختلف، بشمول افکار سطحی «آیدیالوژیکی» نیز باید کار گیرند. در پس پرده، همه مستخدمین با قراردادهای “سری”، باید از یک مرکز، اما توسط افراد مرموز مختلف در ارتباط نگهداشته شوند. حال بیش از ۳۰ سال است، که «تنظیم های جهادی»، در تحت شعار «بنیادگرائی اسلامی» در اتحاد، باَ متنفذین کهنکار محلی، «جنگ سالاران» و «اجیران جنگی»، بر اوضاع کشور مسلط اند. این حلقات علاوه ازینکه ادارۀ فاسد را در دست دارند، در عین حال با گروهک های خارج ارگانهای “رسمی” که شعار ضد دولتی را سر می دهند و عملیات های تخریبی به نام آنها ختم می شود، از پیوند های مخفی برخوردار اند. اکثریت عظیم مردم افغانستان، که قربانی درگیری های مسلحانۀ آنها بر سر قدرت اند، به هیچ یکی از آنها باور و اعتماد ندارند. هر دو طرف درگیر مسلحانه را مردود و جنایتکار می خوانند. مردم افغانستان که بصورت کافی به ماهیت و نقش “دین” آگاه اند، به هیچ یکی از آنها وابسته هم نیستند. فقط نا توانی مردم در مقابله با این توطئه گران، مسبب این وضعیت غم انگیز شمرده می شود. “دین اسلام” سابقۀ طولانی را درین کشور نشان می دهد. بحران اخیر از اختلافات “دینی” آغاز نیافته است. اینرا هم، مردم ما می دانند که دین، به “جبر” نیست. راه حل در افکار “سیاسی” یک امکان است، که به “آزادی بیان” و امکان سهمگیری هر انسان متعهد به خدمت برای جامعۀ انسانی، و قانون اساسی، نیازمند است. بشریت در طول تأریخ، تا اکنون دو نوع سازماندهی را برای اداره و حفظ نظم اجتماعی، تجربه کرده است، که به اشکال متنوع در هر اجتماع عملی شده است. نخستین اجتماعات ابتدائی ایکه در محلات محدود با روابط عیشروی تشکل شده اند، به مفهوم سازماندهی “قومی” تعریف گردیده است. در آن مراحل ابتدائی، یعنی قبل از تشکیل “دولت”، که بعداً حاکمیت “طبقاتی” بر آنها، استقرار یافته است، «ساختار های قومی» از منابع طبیعی، برای رفع احتیاجات حیاتی، بطور “اشتراکی” استفاده می نموده اند. برخی ها آن دوره ها را “کمونیزم بدوی” نیز یاد کرده اند. با گذشت زمان، “حاکمیت های طبقاتی” سر بیرون می کنند، که “ادارۀ قومی” و مناسبات استفادۀ “اشتراکی” از منابع را، درهم می کوبد. اما این چنین انکشافات در همه اجتماعات یکباره و در همه جاها، همسان صورت نگرفته است. در برخی از مناطق و اجتماعات، مناسبات قدیمی ممکن بطور قسمی باقی مانده باشد. بقایای عادات و رسوم باقی مانده در برخی از اجتماعات، حتی سابقۀ هزاران سال را نیز نشان می دهد. مؤرخین علوم اجتماعی و تأریح دولت ها، بصورت عمده، سه نوع حاکمیت را درین قرون گذشته تشخیص کرده اند، که در ادوار مختلف مسلط بوده اند و بطور خلص: “مطلقه”، “ارستوکراسی” و “دیموکراسی” ( “جمهوری”) یاد کرده اند. “جمهوری بورژوازی”  را نتیجۀ مرحلۀ “تنویر” در اروپا می شناسند، که با پیروزی “انقلاب فرانسه” و سقوط “پادشاهی های قلمروی” پدیدار گردیده است.

در تحت نفوذ “تجدد” و “صنعت ماشینی” جوامع “عنعنوی”، هم چنان از بنیاد تغییر کرده اند. از جمله  متفکرین، فیلسوفان و سیاسیونی که پس از “سقراط” در تهداب گذاری و تحکیم سیستم های سیاسی نقش داشته اند، در جمله شخصیت های بی شمار دیگر، ازین سه چهره یادآور می شویم. آنچه به عنوان تجربه و راه های عملی حفظ نظم، بکار رفته است، فاقد اهمیت نخواهد بود. نخست از: “مارکوس تولیوس سیچیره” (Marcus Tullius Cicero )، نام می بریم، که در ۳ جنوری، ۱۰۶ سال قبل از میلاد مسیح در «ارپینوم» متولد و در ۷ دسمبر، ۴۳ سال قبل از میلاد مسیح در نزدیکی «فورمیه» (Formiae) وفات یافته است. از او به عنوان سیاستمدار «روم»، «وکیل مدافع حقوق»، «نویسنده» و «فیلسوف» و هم چنان  «بیانیه دهندۀ مشهور روم» و “قنسل” در سال ۶۳ قبل از میلاد مسیح، یاد گردیده است. چهرۀ دیگر، “افلاتون” (Platon)، فیلسوف نامدار “یونان قدیم” بوده است. (متولد:ئ ۴۲۷/۴۲۸ سال قبل از میلاد مسیح در «آتن» و یا در «ایگیناه یا ایجینا» (Aigina) و وفات ‌در۲۴۷ یا  ۳۴۸ قبل از میلاد مسیح در «آتن» ( Athen). از او به عنوان شاگرد «سقراط» نیز یاد کرده اند و گفته می شود، که افکار و طرق علمی و منطقی زیاد «سقراط» را در آثار خود انعکاس داده است. سومین شخصیت متفکر، فیلسوف و هوادار دولت که از “دیموکراسی” در تحت شرایط لازم، طرفداری می نموده است، از ” ارسطو” نام، می بریم. “ارسطو” متولد: ۳۸۴ قبل از میلاد مسیح، و وفات: در سال ۳۲۲ قبل از میلاد مسیح. در بارۀ این متفکرین، فقط بطور مختصر یادآور می شویم که “سیچیرو” جانبدار “جمهوری” بوده است و تأکید می ورزیده است، که “جمهوری”، دیموکراسی “خالص” نمی باشد. “افلاتون” مخالف و دشمن “صریح” دیموکراسی بوده است. اصولاً، در هیچ سیستم اجتماعی – سیاسی شکلیات تقدم نداشته، مهم محتوای عمل است، که اتباع متعهد یک کشور، وظایف اجتماعی و حیاتی را بسر می رسانند. دانشمند علوم اجتماعی در آلمان، “نیکلاس لوهمن”، که آثار مهمی را در ساحۀ سیستم های “اجتماعی”از خود بجا مانده است، در جائی از، “هیگل”، “فیلسوف” معروف آلمانی بدین عبارت نقل می کند که “هیگل”: « “دوگانگی” (dichtonomy) “طبیعت” و “آزادی” را حفظ می نموده است و درک می نموده است که هم طبیعت و هم آزادی، برای جامعۀ نو، مفاهیمی اند که فاصلگیری از “عنعنات” و “رسوم” را، با خود می داشته باشد

جای شک نیست که ادیان و مذاهب، دارای هدایات و رهنمودهاست. رهنمودهای “دینی اسلام”، در کتاب “مقدس”، یعنی “قرآن” آمده است، هر کس می تواند خودش را از آن آگاه سازد. “صبغت الله مجددی”، یکی از تحصیل یافته های  پوهنتون “الازهر مصر” و از رهبران “جهادی”، ادعای کسانی را که می گفته اند که گویا، “قرآن، قانون اساسی برای مسلمانان است” رد می نموده است، و دائماً می گفته است که “قرآن قانون اساسی نیست!”،  فقط مجموعۀ از هدایات و رهنمود هاست، که “نورم های اخلاقی” نیز، از آن استخراج شده می تواند. در جوامع “کثیرالادیان” که اگر “پیروان ادیان” بخواهند، دولت داشته باشند، باید به قبول چنان “قوانین” دولتی دست یابند، که بر حیات “دینی”  پیروان هیچ یکی از ادیان، محدودیت وضع نگردد و هر گونه تبعیض مردود شمرده شده باشد. “دین اسلام”، مانند دیگر ادیان، “دین جبر” نه، بلکه دین صلح است. این حق انتخاب دین به هر انسان داده شده است، که آیا می خواهد در زندگی خود پیروی از کدام دین داشته باشد، یا نه. درین اواخر، وقتی فرمان های متعدد و بخصوص اعلانات “پولیس مذهبی” و یا “امر بالمعروف و نهی عن المنکر” شنیده می  شود، در صف همه اعضای رهبری “تسخیر کنندگان مسلح”، “انس حقانی”، با ابراز “نگرانی” گفته است که اینها، یعنی کارکنان  “امر بالمعروف…”، نه باید کاری کنند که “مردم را از اسلام بیزار سازند.” این نگرانی نمایانگر آنست که ممکن او و هم ممکن دیگر رهبران و فعالین آنها، تا اکنون، در رابطه با همه اوامر این “تسخیر کنندگان مسلح” متوجه شده باشند که از یکطرف رهبران آنها در باره حکومتداری و حتی در رابطه با تعبیرات از دین اسلام، موضعگیری واحد نداشته باشند.  از جانب دیگر ممکن است ‌که هر یک از آنها در عمق حتی از تردد در بسیاری موارد دینی، آسیب پذیر باشند، زیرا “انحصار” ابراز نظر را در اختیار، “ملاهای” ناقص العلم “افراطیون” قدرت طلب, سپرده اند. جای شک نیست که در همه کشورهای اسلامی، “اسلام سیاسی  افراطیون” باعث تحریک نگرانی های نا آرام کننده شده است. نفرت علیه آنها، روز افزون، شده است. «تعمیل اسلام سیاسی» با اسلام به عنوان عقیده، کاملاً مغایر است. این افراطیون، چه “چپ” و “چه” راست است، از “انقلابات مداوم” و “جهاد” بی پایان سخن می گویند و با تحریک اذهان عامه، علیه دیگر اندیشان، ضدیت با “بیگانه” را دامن می زنند. در تحت نام “کفار” طوری تبلیغ می کنند، که گویا همه “دنیای” غیر “اسلام” دشمن این ملمانان کشور ما باشند. اینها این واقعیت را ممکن نپذیرند، که در جهان امروز هیچ کشوری وجود نخواهد داشت، که اتباع آن فقط پیرو یک دین باشند. شخصی که در برنامۀ تلویزون “طلوع” از او به عنوان “سناتور” یاد کرده اند، مدعی شده است، که گویا این خارجی ها، نمی خواهند که “ما متحد شویم” عجیب است؟ برخی از این حلقات از اصطلاحات “حکومت مشارکتی”، “حکومت همه شمول” و یا “حکومت فراگیر” و غیره نام می برند، وقتی حرف بر سر ترکیب افراد باشد، رهبران آنها، “رهبران مطرحی” و یا “افراد مؤثر” درین حاکمیت “تسخیر کنندگان” را به زبان می آورند. همین افراد مستخدم در جنگ های نیابتی اند که فوراً بر اساس دریافت “نمرات” ایکه در جنگ نیابتی از جانب استخدام کنندگان آنها، بدست آورده اند، متناسب به آن نمرات، سهمیۀ امتیازی در تقسیم قدرت، مطالبه می کنند. در حالی که درین کشور، این بحران همه چیز را ویران کرده است. چیزی باقی نمانده است که تقسیم شده بتواند. همه چیز باید از صفر آغاز یابد. بدون روحیۀ امتیاز طلبی. “حکومت سیکولار” باید در خدمت همه اتباع دارای حقوق و مکلفیت مساوی باشد. چنین حکومت به قانون اساسی ضرورت دارد. مردم از دولتمداران در انتظار ترحم نه، بلکه در انتظار تطبیق قانون می باشند. اینست حاصل تعقل این افراطیون که «قدرت» را زیر لوحۀ “اسلام” می پوشانند. به ارتباط نگرانی “انس حقانی” پسر “مولوی جلال الدین حقانی” و برادر “سراج الدین حقانی (خلیفه)” “سرپرست وزارت داخلۀ نامنهاد” تسخیر کنندگان این “نقل” قول، “توماس جیفرسن”، مؤلف اعلامیۀ آزادی ایالات متحدۀ امریکا، و سومین رئیس جمهور آنکشور را بیان می کنیم که بیش از ۲۳۰ سال قبل در بارۀ نقش دین در تأریخ و هم در بارۀ جدائی “دین” از “سیاست” ابراز داشته است و هم توجه خوانندگان محترم را به نظرات این دو نویسندۀ “سومالیائی” و “مصری”، متولد در خانواده های “مسلمان” که بعداً ممکن از اسلام رو گردان شده باشند، جلب می کنیم:

(« “دین” [یک شکلی از] استبداد است، که بر بشریت درد و رنج علاوه نموده و در تأریخ ده تا دوازده قرن چنان بی رحمی ها هدیه داده است، که خودش را خود از سهمگیری در حکومت ممنوع ساخته است.») («تامَس جفرسن»)


:عیان هیرزی علی، خود تان را اصلاح کنید.»

  • 1.          مطمئن سازید ‌که محمد و قرآن تعبیر شدنی و قابل انتقاد بوده می تواند.
  • 2.          به زندگی درین دنیا نسبت به آخرت تقدم ببخشید.
  •  شریعت را محدود بسازید، و از تقدم آن بر حقوق جهانی منصرف شوید.
  • 4.          به اجراآت «حکم حق و منع رد کردنی» خاتمه دهید.


 از اعلام “جهاد” منصرف شوید.» (از لکچر “شمیت سلومون”)
مشروعیت برای یک زور ساختاری استقبال به عمل می آورد.») درین «زور کلتوری» از عربستان سعودی، نام برده شده است، که همه افراطیون اسلامی از آن پیروی می گنند.

حامد عبدالصمد» : «زوال جهان اسلام» ( « با مشاهدات دقیق، “بنیادگرائی”، به هچ صورت علامت قوت نه، بلکه بیانگر ضعف دین است.» «

یک تلاش مأیوسانه است، به هدف تقویت بخشیدن بنیاد، که از دیر زمان به تلو تلو خوردن (مُردد بودن) مواجه است.» (تشخیص)
زور” کلتوری، که در “نوشته های مقدس” اعلام شده است، نه تنها زور مستقیم را ببار می آورد، بلکه در عین حال از اساسگذاری  بنیاد

این رهنمودهای دینی، بشمول «نورم های اخلاقی»، برای اجتماعات پیرو ادیان نیز به «عادات» و یا رسوم و «عنعنات» مبدل می گردد، که تعمیل آن به قوانین دولتی، نیازمند نیست. “سیکولاریزم” خود نمایانگرآنست، که دولت هائی که قدرتمداران آن، فقط از “دین” به عنوان یک “لوحه” کار می گیرند، سرنوشت جامعه را به استبداد و دیکتاتوری یکه تاز می سپارند. اینکه بین «رهنمود» یک دین، و تصورات و انتظاراتی که در ذهن انسانهای مختلف جا می گیرد،  و چه تعبیری را ترسیم می کند، نمی توان دقیق چیزی گفت. تکیه کلام معروفی را ممکن در زبان «ازبکی؟» شنیده باشید که می گویند: «بِر کله بِر خیال». با ذکر مطالب مختصر فوق، هدف نویسنده این نبوده است، که  “نقش تأریخی دین” درین مقاله، که در سازماندهی اجتماعی – سیاسی از خود بجا مانده است، از حافظۀ دانشمندان  بیرون آورده شود. لیکن درینجا دو اصل را قابل ذکر می داند، یکی اینکه “پیروان دین عیسوی” که یک زمان از”اپوزیسیون” سر بلند نموده است، وقتی به قدرت می رسد، “دولت دینی” را مستقر می سازند. به عبارت دیگر”پیشوای دینی آنها” را، “رهبر دولت های” مطلقه ساخته بودند. پس از دوره های طولانی “جنگ های مذهبی”، در همین اجتماعات “راه سیکولاریزم”، یعنی جدائی “امور دینی” از “حکومتداری” و “دولتداری”، در پیش گرفته شده است. در همین جوامع غربی بوده است، که، “دیموکراسی” زمان “یونان قدیم”، که قریب به عمر، دونیم هزار سال متوقف گردیده بود، بار دیگر از سر گرفته شده است. تطبیق بهتر دیموکراسی را با در پیش گرفتن حکومتداری بر مبنای اصول”سیکولاریزم”، معقول دانسته اند. چنین حرکت مشابه تا به حال در جوامع “اسلامی” از جانب “روحانیون” و علمای بخش “الهیات” در دین اسلام، دیده نشده است. از آنجائی که در بحران اخیر، حلقات مختلف “بنیادگرایان اسلامی” اوضاع کشور را تحت کنترول دارند و در حقیقت، با افکا ر”افراطی”  و “نادرست”  و تعبیر های خود آنها، مانع پروسۀ “صلح” می گردند. این نویسنده قبلاً هم، “سیکولاریزم” را به جای “حاکمیت در تحت نام یک دین”، ترجیح داده است، زیرا دین حکومت نمی کند، بلکه مدعیان “پیرو دین” حکومت کردن می خواهند. فقط همزیستی” پیروان” ادیان مختلف در داخل کشور و هم روابط معقول و حسنه، با کشور های خارجی می تواند، به پروسۀ “صلح” یاری رساند. با تعقیب حوادث قریب “نه و نیم ماه” اخیر که از “تسخیر کشور” توسط افراد “مسلح” به “نام طالب” می گذرد، این نویسند چندی قبل این برداشت خود را از اوضاع کشور بیان داشته است: این وطن از دهه های طولانی در آتش بحرانی که زادۀ “بنیادگرائی اسلامی”، در اتحاد با متنفذین محلی کهنکار، جنگ سالاران و “راسیست های” متنوع شناخته شده است، می سوزد که همۀ آنها در قید مأموران استخبارات خارجی عمل می کنند و “جنگ نیابتی” را رهبری می کنند. اینها همه مانع تحکیم و استقرار دولت مدرن و متمدن می گردند. در حیات دولتی – سیاسی، سرمشق اتباع جامعه نمی تواند افکار دینی و یا تمایلات فریبندۀ “نژادی” باشد. ما به دولت «سیکولار» مجهز با قوانینی نیازمند هستیم که همزیستی صلح آمیز پیروان همه ادیان و همه ایتنی ها را ممکن سازد. آیندۀ دولت های دینی و طبقاتی، با دیکتاتوری، جنایت و خوریزی پیش بینی شده می تواند“. در تبصره و تبلیغات متعددی که در “رسانه” فعلی شنیده می شود، یکی از برنامه ها را که در تحت عنوان “تودی خبری” نشر می شود،  قابل نگرانی یافتیم. که نه تنها از “حاکمیت بنیادگرائی اسلامی (سنی)” با تمایلات محسوس “راسزم نژادی” به پیش برده می شود، هم چنان تلاش محسوس است، تا حاکمیت این “تسخیر کنندگان” را “تحکیم” ببخشند، قریب همه “کینۀ بیگانه” و از دشمنی “کفار” علیه “اسلام” نام می برند. صرفنظر از اینکه در گفتارهای آنها تناقض صریح دیده می شود، مانند بسیاری از “شوونیست های” نژادی، مدعی اند که گویا “افغانها” در “جنگ” برنده بوده اند، اما در “سیاست” باخته اند. این برداشت غیر علمی، یک حماقت صریح را برملا می سازد. این راسیزم و عقبمانی در علم است، که چشم عقل را کور می سازد. این “گفتار” در بیش از صد سال از زبان رهبران “اسلامیستی” و “ناسیونالیستی” نیز شنیده شده است. این مبلغ، که از او به لقب “سناتور” یاد کرده اند، مدعی شده است، که از دید او “کفار” نمی خواهند، تا “افغانها متحد” باشند و ترقی کنند.  در عین حال از “تسخیر کنندگان مسلح” می خواهد که “با مردم افغانستان” از راه “ترحم” کار گیرند. این هم نمایانگر آنست که این “سناتور” به احتمال قوی، یک “متنفذ” محلی کهنکار باشد، که به مفهوم “دولت” و “اجتماع” پی نه برده است. برای این فرد و امثال آنها باید گفته شود، که یک دولت سازمان خاصی است، که اجتماع را باید بر طبق قانون اداره کند. دولت تولید کننده و پروش دهندۀ “ترحم” و یا “بی رحمی” نیست. اتباع یک کشور،  از دولت انتظار “ترحم” ندارد، بلکه ازدولت تطبیق و مواظبت قانون را مطابق “قانون” می طلبد، تا به حیث “دولت حقوق” از حقوق و مکلفیت فرد فرد اتباع نظارت نماید. دولت بر اصول اخلاقی ساخته شده نمی تواند. اخلاق و سائر عنعنات از جانب اتباع سالم، در زندگی تعمیل می گردد. در هر جامعه هر انسان “آزدا” حق دارد که به هر کار و عمل متوسل شود که در قانون دولت “ممنوع” نباشد. موضوعات اخلاقی مربوط عادات و رسوم بوده می تواند، تخلف از آن در صورتی که شکایت کننده به مراجع دولتیوجود داشته باشد؛ ارگان دولتی یابد، بررسی خود را مطابق قانون انجام دهد. در حیات اجتماعی عملکرد انسان مهم است، این مهم نیست که آن عمل را، اگر  نیک باشد و یا بد بوده باشد، «پیرو»  کدام «دین» انجام داده است. معتفد بودن به یک دین، “حق” انسان است. این بدان معنی که مربوط خود اوست، که بدان باور دارد و یا ندارد. اما در حیات اجتماعی سیاسی، هر انسان باید نخست بداند که آیا شخص “آزاد” است و یا نه؟ آیا حق اظهار نظر دارد، و یا نه؟  نویسنده علاقمند نیست، که در حیات سیاسی – اجتماعی، بحث را بر “عقاید دینی” متمرکز سازد. شخصی که می خواهد “آزاد” فکر کند، اظهار هر انسان را اگر لازم باشد، باید بر طبق درجۀ نسبی و ممکن نزدیک بودن به حقیقت و هم از روی “تعقل انتقادی” انسان، بنگرد. اگر از دید او درست باشد، دیگر نمی خواهد بیشتر بداند، که آیا این حرف و یا مفهوم را کدام “پیشوای مذهبی” گفته است و یا یک شخص عادی. اینکه یک شخص تابع دولت، پیرو “کدام دین” است یا نه، در حیات دولتی و اجتماعی، و در یک جامعۀ احتمالی با ترکیب “کثیرالادیان”، باید این مطرح نباشد، که پیرو کدام دین است، بلکه نزد هریک احترام به قوانین کشور مطرح باشد. تصاویر فوق از “مباحث” تلویزون “طلوع” که در تحت عنوان “تودی خبری” به پیش برده می شود، قطع شده است. اشتراک کنندگان، در واقعیت امر از یک “دولت دینی” تحت “حاکمیت طالب” حمایت می کرده اند. منطق آنها این بوده بوده است، که گویا همه اتباع دولت ” افغانسان”، مسلمان اند، باید “دولت” هم “اسلامی” باشد. “دین” را که “عقیده” است، برای همه انسانها، جبری می سازند. این مبلغین در میدیا ها در تحت نام “آیت” و “حدیث” جملات را یکنواخت تکرار می کنند، که حتی در تلفظ کلمات  مرتکب تخطی هم می شوند، از هر کس می طلبند که از آنها پیروی شود. هیچ کسی از آنها  و این هم باید مطرح نه باشد که در رگ های فرد «مجری» عمل، چه گروپ «خون» جریان دارد و یا اینکه به کدام «زبان» تکلم می کند. درین مقاله با جزئیات بررسی نمی گردد. اما آنچه به همه معلوم است، در صف تمام «ادیان» در جهان، سه دین را که عبارت از «یهودیت»، «عیسویت» و «اسلام» است، «ادیان آسمانی» خوانده اند. اینکه این ادیان «آسمانی» و سائر ادیان دیگر، در حیات احتماعات انسانها، چه نقشی را بازی کرده استَ، بررسی های علمی و تأریخی آن هم، درین مقاله نمی گنجد. عالم اجتماعی نامدار آلمانی”مکس ویبر”، در سال ۱۹۱۵م، در صف «ادیان» دنیا از «کنفیسیوس»، «هندوئزم»، «عیسویت» و «اسلام» نام برده است، که بعداً «یهودیت» را به نسبت اینکه برای فهم دو دین «آسمانی» چون «عیسویت» و «اسلام» مهم است، بر آن علاوه شده است. نویسنده درین مقاله هدف ندارد که در بارۀ ادیان و اختلافات ممکن آنها تماس گیرد و اصلاً هدف موضوع را تشکیل نمی دهد. فقط برای ایجاد یک تصور سطحی، بر آمار نشر شده در سال ۲۰۱۰م، مرور می کنیم. نفوس پیروان عیسویت (۲،۳ میلیارد)، نفوس پیروان اسلام (۱،۶ میلیارد)، “هندوئیزم” (قریب به۹۴۰ میلیون)، “بودیزم” (قریب به  ۴۶۰ میلیون) و “یهودیت” (نزدیک به ۱۵ میلیون).

پایان‌